نبود نظارت ریشه انحراف گسترده در مصرف سوخت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشست امروز همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با اشاره به وجود مصرف‌کنندگان صوری یا کم‌کار اظهار کرد: افرادی هستند که فعالیت واقعی ندارند، اما سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ در حالی که در برخی مرز‌ها یک لیتر گازوئیل با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

کرامت ویس‌کرمی با اعلام آغاز برنامه‌های اصلاحی جدید گفت: برای نمونه واحد‌های معدنی با مصرف بالای ۵ میلیون لیتر دیگر گازوئیل ۳۰۰ تومانی دریافت نخواهند کرد. دستگاه متولی صدور پروانه هم باید فقط برای واحدی مجوز صادر کند که فعال و تولیدی باشد، نه اینکه فقط مجوز بدهد و سوخت مطالبه کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ضعف در پایش میدانی افزود: متأسفانه دستگاه‌های متولی هیچ ارزیابی دقیقی از واحد‌هایی که به آنها مجوز می‌دهند ندارند. حتی در تهران مصرف‌کننده‌ای داشتیم که ۱۵۰ هزار لیتر گازوئیل برای او تأیید شده بود، اما خودش می‌گفت ۴۰ هزار لیتر هم برایش کافی است. قاچاق از همین نقاط شکل می‌گیرد.

کرامت ویس‌کرمی تأکید کرد: وظیفه رصد مصرف سوخت در برخی بخش‌ها مانند حمل‌ونقل جاده‌ای برعهده نهاد‌های قانونی دیگر است، اما به دلیل نبود نظارت مؤثر، شرکت پخش ناچار شده سامانه پایش مستقل طراحی کند: این کار در شرح وظایف ما نیست، اما برای جلوگیری از انحراف، مجبور شدیم وارد این حوزه شویم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ارقام کلان توزیع سالانه اظهار کرد: ۲۰ میلیارد لیتر سوخت سالانه به نیروگاه‌ها منتقل می‌شود و ۱۳ میلیارد لیتر آن گازوئیل است که در این بخش نیز انحراف مصرف وجود دارد و وزارت نیرو باید آن را کنترل کند. بخش کشاورزی سالانه ۴ میلیارد لیتر سوخت می‌گیرد و صنعت نیز ۴ میلیارد لیتر دریافت می‌کند که در هر دو حوزه نیازمند نظارت جدی‌تر هستیم.

کرامت ویس‌کرمی با تأکید بر ضرورت مطالبه الگوی مصرف از متقاضیان مجوز افزود: وقتی پروانه تولید صادر می‌شود، دستگاه متولی باید الگوی مصرف سوخت را هم مشخص کند. اینکه گفته می‌شود نیرو ندارند برای نظارت پذیرفتنی نیست؛ ادامه این روند امکان مقابله با قاچاق سوخت را از بین می‌برد.