هشدار دادگستری سمنان درباره پیامد‌های منفی تأخیر در رسیدگی قضائی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان پنجشنبه در نشست فصلی با دادستان‌های استان سمنان در سالن جلسات دادگستری سمنان نسبت به پیامد‌های منفی تأخیر در روند رسیدگی‌های قضائی هشدار داد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: اطاله دادرسی نه‌تنها موجب تضییع حقوق طرفین پرونده می‌شود، بلکه بار سنگینی از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را بر جامعه تحمیل می‌کند همچنین باید تاکید کرد که تأخیر در اجرای عدالت، در حقیقت نوعی نقض عدالت است

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه تحقق عدالت مؤثر زمانی ممکن است که سرعت، دقت و نظم بر فرآیند دادرسی حاکم باشد گفت: مدیریت صحیح زمان در مراحل رسیدگی، صدور و اجرای به‌موقع دستورات و احکام قضائی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه نتیجه مستقیم آن، تقویت امنیت و ایجاد آرامش پایدار در زندگی مردم خواهد بود.

اکبری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن و معوق و سامان‌دهی شعب نامتعارف، خواستار عزم و همکاری جدی همه مراجع قضائی استان برای تحقق این هدف شد.

وی افزود: ضروری است با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش هماهنگ، تمامی پرونده‌های معوق و مُسن تا پیش از پایان سال جاری تعیین‌تکلیف شود. وجود برخی کم و کاستی‌ها به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در فرآیند دادرسی باشد. مدیریت کارآمد، نظم و جدیت در رسیدگی باید با قوت ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به جایگاه قانونی دستگاه قضائی در نظارت بر حُسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه گفت: تمرکز بر انجام مأموریت‌های نظارتی، پیگیری تحقق وظایف قانونی و تقویت پاسخ‌گویی نهاد‌های اجرایی بدون ورود به شئون اجرایی، از اصول راهبردی دستگاه قضائی است.

اکبری افزود: صیانت از حقوق مردم و ارتقای نظم اداری از مسیر نظارت قضائی مستمر، اجرای دقیق قوانین و تکالیف مندرج در قانون اساسی و تعامل سازنده و ضابطه‌مند با دستگاه‌های اجرایی حاصل خواهد شد.