قانون، معیار اصلی رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از دبیرخانه هیات مرکزی انتخابات شوراها، مرتضی جلیل‌زاده سه‌شنبه در همایش توجیهی آموزشی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان خوزستان با اشاره به برگزار الکترونیکی نقش ناظران بسیار حساس و مهم ارزیابی کرد و گفت: به همین دلیل ناظران صندوق‌ها در همه حوزه‌های انتخابیه باید تا پایان دی ماه مشخص شوند.

جلیل‌زاده در ادامه به اصلاحات اخیر در قانون انتخابات شورا‌ها اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، اصلاحات اساسی در قانون انتخابات شورا‌ها به تصویب رسید که موجب واگذاری اختیارات وسیع‌تری به هیات‌های نظارت شهرستان و بخش شد؛ این اصلاحات در پی آن است که نظارت دقیق‌تر و با دقت بیشتری صورت گیرد.

معاون حقوق و آموزش هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در بخش دیگری از سخنان خود، به اصول بنیادین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اشاره کرد و یادآور شد: اولین اصل، رسیدگی قانونی به صلاحیت داوطلبان است؛ رسیدگی باید مبتنی بر مستندات و استدلال‌های قوی باشد و نمی‌توان صرفا بدون ارائه دلایل مستند فردی را رد صلاحیت کرد.

وی همچنین به اصل محرمانگی رسیدگی‌ها، اشاره کرد و گفت: تمامی فرآیند‌های رسیدگی باید محرمانه باشد و اعضای هیات نظارت مسئول حفظ این اطلاعات هستند، قانون‌گذار ضمانت‌های قانونی سنگینی برای تخلف در این زمینه در نظر گرفته است.

جلیل‌زاده تاکید کرد: هیات‌های نظارت باید کاملا بی‌طرف و مستقل از مراجع اجرایی و سایر نهاد‌ها عمل کنند؛ در این روند، باید اصل برائت حاکم باشد، به این معنا که هرگونه شک در صلاحیت داوطلب به نفع او تفسیر شود.

معاون حقوق و آموزش هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور همچنین به «استقلال هیئت‌های نظارت» اشاره کرد و گفت: هیات‌های نظارت، چه در شهرستان‌ها و چه در بخش‌ها، باید به صورت مستقل از هیات‌های اجرایی عمل کنند و هیچ‌گونه وابستگی به آنها نداشته باشند.

وی یکی از نکات مهم در فرآیند نظارت را اهمیت استعلامات دانست و اظهار داشت: در اصلاحات اخیر، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که استعلامات باید از مراجع مختلفی مانند قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود؛ استعلامات باید مستند و مستدل باشند و اگر در این استعلامات اطلاعات ناقص باشد، هیات‌های نظارت می‌توانند پرونده را از فرآیند بررسی خارج کنند.

جلیل‌زاده به محرومیت‌های داوطلبان از انتخابات شورا‌ها اشاره کرد و افزود: قانون‌گذار افرادی را که سابقه ارتکاب جرایم مالی دارند، به صورت دائم از حضور در انتخابات شورا‌ها محروم کرده است؛ علاوه بر این، افرادی که محکومیت‌های خاص دارند، از جمله قاچاق مواد مخدر، نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

وی همچنین به «مجازات‌های تبعی و مجازات‌های انتظامی» برای اعضای هیات نظارت که تخلف کنند اشاره کرد و گفت: در صورتی که هیات نظارت به طور غیرقانونی فردی را رد صلاحیت کند، مجازات‌های سنگینی از جمله مجازات کیفری، اداری و انتظامی در انتظار آن خواهد بود.

معاون حقوق و آموزش هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور به چند نوآوری جدید در فرآیند نظارت بر انتخابات اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها، امکان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان با توجه به ادله جدید است که پس از تایید صلاحیت فرد، ممکن است موارد جدیدی از تخلف یا عدم صلاحیت کشف شود؛ در این صورت، هیات‌های نظارت مجاز به رسیدگی مجدد و رد صلاحیت آن داوطلب خواهند بود.

هیئت‌های نظارت با رعایت بی‌طرفی کامل به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند.

همچنین نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در این همایش ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، به نکاتی کلیدی درباره برگزاری انتخابات آینده اشاره کرد.

کامران پولادی افزود: ما در هیچ کشوری در دنیا حتی کشور‌های مدعی دموکراسی و آزادی، چنین انتخاباتی نداریم؛ ایران در طول ۴۶ سال گذشته و حتی در دوران جنگ تحمیلی، هرگز برگزاری انتخابات را تعطیل نکرده است و خوشبختانه در این مدت، ما به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار کرده‌ایم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تاکید کرد: مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت چهار اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید دارند؛ به همین دلیل، وظیفه ما است که زمینه‌سازی کنیم تا این انتخابات با شکوه و مشارکت حداکثری مردم برگزار شده و بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار بود

پولادی در ادامه، به مسوولیت خطیر هیات‌های نظارت اشاره کرده و یادآور شد: ناظران انتخابات امانت‌داران مردم هستند و باید در نهایت عدالت، بی‌طرفی و براساس قانون عمل کنند تا هیچ‌کس به ناحق از دور انتخابات خارج یا وارد عرصه رقابت نشود

وی در نهایت از ۲ ویژگی خاص انتخابات ۱۴۰۵ یاد کرد و گفت: اولین ویژگی، الکترونیکی بودن انتخابات است؛ از احراز هویت تا شمارش آرا، تمامی مراحل انتخابات به صورت صد در صد الکترونیکی برگزار خواهد شد و هدف از این اقدام، افزایش سرعت، دقت، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین مشارکت بیشتر مردم است

نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات همچنین از مصوبه جدید مبنی بر «تناسبی بودن انتخابات» برای شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر خبر داد و افزود: در این دوره از انتخابات، این مدل تنها در تهران به عنوان پایلوت اجرایی خواهد شد؛ این تغییر هدف دارد تا احزاب و گروه‌های مختلف بتوانند در انتخابات فعال‌تر بوده و مشارکت عمومی را افزایش دهند

وی در پایان سخنان خود، از تمامی گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در انتخابات، در تقویت انسجام ملی و رشد دموکراسی در کشور مشارکت کنند

تقویت نهاد شورا‌ها برای بهبود حکمرانی محلی و مشارکت مردمی ضروری است

همچنین رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خوزستان با اشاره به ۲ دیدگاه متفاوت در مورد ساختار شورا‌ها و نقش آنها در مدیریت محلی، تاکید کرد: مهم‌ترین هدف در اجرای قانون شورا‌های اسلامی، تقویت نهاد شورا‌ها و افزایش مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های محلی است.

فرشاد ابراهیم‌پور افزود: در خصوص شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۲ دیدگاه کلان وجود دارد؛ یکی از دیدگاه‌ها که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، به دنبال تغییر ساختار فعلی شورا‌ها است و معتقدند که شورا‌ها باید منحل شوند یا شهرداران باید با رای مستقیم مردم انتخاب شوند، اما دیدگاه دیگر این است که اجرای اصل شورا‌ها در قانون اساسی، پیشرفت‌های قابل توجهی در مدیریت محلی به همراه داشته و مفید بوده است.

وی ادامه داد: این ۲ دیدگاه در تضاد با هم قرار دارند، اما آنچه که در حال حاضر اجرا می‌شود، مطابق با اصلاحیه‌های جدید قانون شورا‌ها و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خوزستان با اشاره به وضعیت استان خوزستان، توضیح داد: در چهار سال گذشته حجم اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت به استان خوزستان، علی‌رغم مشکلات عدیده‌ای که در این استان وجود دارد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی بیان کرد: در مقایسه با این رقم، شهرداری‌های استان خوزستان در قالب عوارض و آلایندگی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ علاوه بر این، شهرداری‌ها از ۲ منبع پایدار قانونی دیگر، شامل ماده هفت قانون درآمد‌های پایدار و ماده ۲۳ جرایم راهنمایی رانندگی نیز برخوردار هستند که در مجموع با درآمد‌های اختصاصی شهرداری‌ها، رقم کل در طول چهار سال به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.