در ۹ ماه نخست سال حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  سید شمس‌الدین حسینی، درباره اتهام مطرح‌شده از سوی برخی محافل مبنی بر سهیم بودن مجلس در رشد تورم و افزایش گرانی‌ها گفت: واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست و می‌توانیم بگوییم که یکسری ساختار‌های نابسامان مسبب تورم مزمن بوده است. اما به هر حال سوالاتی پیش روی ماست؛ به عنوان مثال این روز‌ها با اتهام زنی به مجلس، عنوان می‌شود که مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده است، در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است.

در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است

نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس اطلاعات دقیق و به استناد پیشنهاد دولت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ میلیارد یورو و بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای یک سال و به‌طور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار پیش‌بینی و در مجلس تصویب شد.

رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حتی بیش از رقم مصوب نیز ارز ترجیحی پرداخت شده است، تصریح کرد: طبق اطلاعات موجود، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است، بنابراین این مسائل را باید در شیوه مدیریت ارز ترجیحی و شیوه اجرای آن دنبال کرد.

نامه نگاری با عارف درباره ارائه گزارش اثربخشی و مدیریت مناسب در تخصیص ارز ترجیحی

حسینی با اشاره به احکام نظارتی قانون بودجه گفت: همچنین به موجب بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین در احکام مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاه‌های اجرایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند، اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟ از این رو شخصاً حدود یک ماه است که پیگیر دریافت گزارش اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در همین راستا به دکتر عارف، معاون اول رییس‌جمهور و رییس کمیته مربوطه، نامه‌نگاری کرده‌ام که این موضوع به بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ارجاع شده تا پاسخ مشخص ارائه شود؛ بنابراین متاسفانه منابع قابل توجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد، اما آنطور که باید مدیریت نمی‌شود.

اگر قانونی تورم زاست، دولت صریح اعلام کند و لایحه اصلاحی بدهد

وی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه برخی اینطور وانمود می‌کنند که مجلس باید تقصیر خود در قبال تدوین قوانین تشدید کننده تورم را بپذیرد، تأکید کرد: بنده نمی‌توانم به صورت کلی به این سوال پاسخ دهم، اما واقعیت اول این است که دوستان باید مشخصا و به صراحت اعلام کنند که کدام قانون مجلس موجب این تورم شده است؟ پیشنهاد می‌کنم دولتمردان لایحه بدهند تا ما آن را اصلاح کنیم! بنابراین به صورت کلی نمی‌توان مباحث را مطرح کرد.

نسبت دادن گرانی‌ها به مجلس و حذف ارز ترجیحی ادعایی نادرست است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از سویی دیگر ادعای که این روز‌ها مطرح شده و برخی‌ها از داخل مجلس و حتی برخی جا‌های دیگر بر آن صحه می‌گذارند این است که ارز ترجیحی حذف شده است که باید گفت خیر؛ ارز ترجیحی حذف نشده است، اگرچه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته تبعات نامطلوبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی به همراه داشته،  با وجود این، در سال جاری نیز پرداخت آن ادامه یافته و به‌طور متوسط در سال‌های اخیر حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی، به استناد گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، تخصیص داده شده است. با این حال، تنظیم بازار آن‌گونه که باید محقق نشده است که لازم است اقدامات نظارتی مجلس در این بخش افزایش پیدا کند.