برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی در دستور کار دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام‌ اژه‌ای گفت: کسانی که همسو با هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است با جدیت تعقیب و مجازات شوند؛ مجازاتی که متناسب با عمل آنها در شرایط امروزی است. باز هم تاکید می‌کنم که حتی ممکن است قصد این افراد ضربه به نظام نیز نباشد، اما عملشان، همان خواسته دشمن را محقق می‌کند ، در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقوله‌ی «علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نیز قید شده است؛ بدین معنا که ممکن است قصد فرد با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما وقتی به او انذار می‌دهند که چنانچه این کار را کنید، همان خواسته دشمن محقق می‌شود و خود به خود به نظام ضربه می‌خورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتکب همان کار می‌شود، در این صورت نیز جرم اخلال در نظام اقتصادی، شکل می‌گیرد و عمل فرد می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد.

رئیس دستگاه قضا افزود: کسانی که با عملیات روانی دشمن همراهی می‌کنند، کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام می‌کنند؛ باید با این افراد با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد؛ این موضوعی است که دادستان‌های ما، دادگاه‌های ما، تجدیدنظر‌های ما و ضابطان و دستگاه‌های امنیتی ما باید به آن توجه و التفات داشته باشند . مجازات‌های این مجرمان نیز باید متناسب با شرایط امروز باشد؛ چند روز پیش، پرونده‌ای مرتبط با تعزیرات را مطالعه می‌کردم؛ در آن پرونده، برای فردی که مقادیر قابل توجهی برنج احتکار کرده بود، مبلغی جریمه لحاظ شده بود! باید تاکید کرد که این جریمه لحاظ کردن‌ها کفایت نمی‌کند و ضروری است وفق قانون، با عنایت به شرایط امروز جامعه، مجازات‌های بازدارنده‌‎ای برای محتکران و سایر اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، تجویز کرد.

رئیس قوه قضائيه گفت: قطعاً باید وفق قانون و با قاطعیت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام قتصادی، محتکران و قاچاقچیان سوخت و سایر قاچاقچیان، برخورد کرد، اما از آن سو، نباید از کسانی که بستر این قبیل جرائم و فساد‌ها را نیز فراهم می‌کنند، گذشت؛ باید بیش از معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کنیم؛ کسی که در داخل دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی می‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شدید قرار خواهد گرفت؛ ما این قبیل مسائل را جدی می‌گیریم

اژه ای همچنین گفت: در مسئله نوسانات ارز، علاوه بر آسیب‌شناسی، باید عوامل این مسائل شناسایی شوند و چنانچه کسی مقصر است، نباید تقصیر او دست کم گرفته شود. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ در حالیکه بازگشت این مقدار ارز می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از نیازمندی‌های دولت باشد. از سویی دیگر مسئول دیگری از بانک مرکزی اعلام کرد که ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است؛ خُب چه کسی این کارت‌های بازرگانی را صادر کرده است؟ چه کسی تشخیص داده است که گیرنده این کارت‌ها، حقیقتاً بازرگان است؟ آنها مسئول هستند؛ نمی‌توان ساده از کنار کار آنها گذشت؛ بله، قطعاً کسی که کارت بازرگانی خود را به فرد دیگری داده است و او ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده، مقصر است، اما تکلیف کسی که برای یک فرد غیراهل که بازرگان نیست، کارت بازرگانی صادر کرده، چه می‌شود؟ به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان ذی‌صلاح دستور مؤکد می‌دهم که به این قبیل موضوعات توجه جدی کنند و در شناسایی و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی، تسریع داشته باشند؛ قطعاً کسانی که در این زمینه‌ها مقصرند و یا قصور دارند و کم‌کاری و اهمال کرده‌اند، قابل اغماض نیستند و این روند، قابل ادامه نیست.