واگذاری تدوین سازوکار ملی جبران خسارات بازار سوخته رشت به سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ استاندار گیلان صبح امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت ساماندهی بازار سوخته رشت در سالن شهید انصاری استانداری، از تصمیم دولت برای طراحی سازوکار ملی جبران خسارات ناشی از حوادث اخیر خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور مأمور شده است چهارچوبی جامع برای جبران زیان‌های واردشده به منازل، واحد‌های صنفی و خودرو‌ها تدوین کند تا حمایت از خسارت‌دیدگان در همه استان‌ها به‌صورت منسجم و عادلانه انجام شود.

هادی حق‌شناس با اشاره به پیگیری مستمر مشکلات بازاریان افزود: برای حمایت از صاحبان واحد‌های صنفی و منازلی که دچار خسارت شده‌اند، پیشنهاد پرداخت تسهیلات کم‌بهره بین یک تا یک‌ونیم میلیارد تومان از طریق بانک‌های غیردولتی ارائه شده و رایزنی‌ها برای نهایی‌سازی این طرح ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر از محل حق بیمه‌ها منابع قابل توجهی کسب کرده‌اند، افزود: انتظار می‌رود بیمه‌ها نیز در این شرایط نقش فعال‌تری ایفا کرده و بخشی از هزینه‌ها را تقبل کنند، زیرا در مقاطع حساس باید همراهی لازم با مردم صورت گیرد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به طرح موضوع مالکیت در جلسات برگزارشده گفت: درباره حقوق مالکانه و مسائل حقوقی مرتبط با واحد‌های خسارت‌دیده توضیحات حقوقی لازم ارائه شده و پیگیری وضعیت برخی مالکان که در خارج از کشور حضور دارند نیز در دستور کار است.

هادی حق‌شناس با تأکید بر اینکه گیلان منتظر تصمیمات ملی نمی‌ماند، تصریح کرد: موضوع ساماندهی بازار رشت به‌طور ویژه در سطح استان دنبال می‌شود و همان‌گونه که در اخبار سراسری نیز اعلام شد، خود را نسبت به حل مشکلات بازار متعهد می‌دانیم.

وی افزود: تا تعیین تکلیف نهایی، پیگیری‌ها به‌صورت میدانی ادامه خواهد داشت و به بازاریان قول داده‌ام روز‌های شنبه هر هفته ساعت هشت صبح در محل حاضر باشم؛ چه دو نفر بیایند و چه ۲۰ نفر، مشکلات بازار را مشکل شخصی خود می‌دانم و با جدیت آن را دنبال می‌کنم.

در این جلسه، جبار کوچکی‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بازار رشت گفت: در جلسات با دستگاه‌های اجرایی و بانکی، بر تسریع صدور مجوز‌ها و کاهش فرایند بروکراسی اداری تأکید شده است.

وی با اشاره به وجود حدود هزار مترمربع زمین در اختیار برخی نهاد‌های مرتبط به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان افزود: مقرر شده از این ظرفیت‌ها برای تأمین هزینه‌های بازسازی معابر و زیرساخت‌های بازار استفاده شود تا روند بازسازی با مشارکت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های دولت پیش برود.