آینده صادرات در گرو تکمیل زنجیره ارزش و رهایی از خامفروشی است
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: اقتصاد استان و کشور زمانی جهش واقعی خواهد داشت که به سمت تولید کالاهای نهایی و محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جوکار در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد، دکتر محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان، در سخنانی راهبردی، ضمن تقدیر از تلاشهای فعالان اقتصادی، نقشه راه آینده صادرات استان و کشور را تبیین کرد.
وی با تأکید بر لزوم یک جهتگیری راهبردی در اقتصاد، اظهار داشت: آینده صادرات ایران در تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی است. اقتصاد استان و کشور زمانی جهش واقعی خواهد داشت که به سمت تولید کالاهای نهایی و محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
جوکار افزود: همزمان باید نگاه فناوریمحور را نیز تقویت کنیم. بدون نوسازی فناوری و افزایش بهرهوری، رقابتپذیری پایدار نخواهد بود. سرمایهگذاری در این حوزه، تضمینکننده آینده صادرات ماست.
نماینده مردم با ستایش از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط پیچیده تحریم و بیثباتی، گفت: صادرات در شرایط محدودیت، یک تعهد ملی است. صادرکننده امروز صرفاً یک تاجر نیست؛ او تولید را به بازار جهانی متصل میکند، اشتغال پایدار ایجاد کرده و برای کشور ارزآوری میکند. هر جا تولید تقویت شود، امنیت اقتصادی کشور نیز تقویت خواهد شد. وی برند یزد را محصول پشتکار یزدی و یک نام قابل اعتماد در بازارهای جهانی دانست.
دکتر جوکار ضمن تأیید وجود مشکلاتی نظیر نوسانات ارزی، پیچیدگی مقررات، محدودیتهای بانکی و ناترازی انرژی، از اقدامات انجام شده برای رفع آنها خبر داد: در همین راستا، جلسهای با وزیر محترم اقتصاد و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد و مسائل به صورت مستقیم مطرح گردید. همچنین برنامهریزی برای برگزاری جلسهای با وزیر محترم صمت در حال انجام است تا موضوعات تولید و صادرات استان با جدیت دنبال شود. وی افزود که بخشی از این دغدغهها در نطق علنی مجلس مطرح و به وزرای مربوطه تذکر داده شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان در پایان سخنان خود تأکید کرد: اقتصاد با تصمیمهای ناگهانی رشد نمیکند؛ با ثبات و اعتماد رشد میکند. در کنار قدرت نظامی، این قدرت اقتصادی است که اقتدار ملی را پایدار میسازد. حمایت از تولید و صادرات یک انتخاب نیست، یک راهبرد اساسی برای آینده کشور است. قانون باید در خدمت تولید باشد و بروکراسی نباید سرعت آن را کاهش دهد.