وکیلی که سوگند خورده، نباید در صف قانون‌شکنان بایستد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: صیانت از عدالت و تضمین حق دفاع شهروندان، از ارکان اساسی یک نظام حقوقی کارآمد است و نقش وکیل به عنوان امین مردم و همکار دستگاه قضائی، تعیین‌کننده و اثرگذار است. سوگندی که هر وکیل در آغاز مسیر حرفه‌ای خود یاد می‌کند، تعهدی روشن به قانون‌مداری، صداقت و دفاع شرافتمندانه از حق است. دفاع از موکل هرگز به معنای عدول از حقیقت یا همکاری با تخلف نیست؛ بلکه هنر وکیل، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق و استقرار عدالت است.

وکالت پیش از آنکه یک شغل باشد، امانتی اجتماعی و تعهدی اخلاقی است. مردم، جان، مال و حیثیت خویش را به وکیل می‌سپارند و این اعتماد، تنها با صداقت، استقلال، شجاعت و التزام عملی به قانون حفظ می‌شود. بر همین اساس، وکیلی که سوگند خورده پایبند به نظامات باشد، نمی‌تواند و نباید در صف قانون‌شکنان بایستد. از این رو باید با وکیل‌نما‌هایی که پشت به سوگند و شرافت انسانی کرده و بر خلاف شأن وکالت گام برمی دارند حتما و قطعا برخورد شود.

همچنین باید توجه داشت که وکلا تنها مدافع حقوق موکلان خود نیستند، بلکه پاسدار اعتماد عمومی و ستون استواری در ترازوی عدالت هستند. هر گامی که وکیل در مسیر حرفه‌ای برمی‌دارد، باید بازتاب‌دهنده اخلاق حرفه‌ای، استقلال رأی و تعهد به قانون باشد. حفظ کرامت و اعتبار وکالت مستلزم آن است که هر وکیل، علاوه بر توان علمی و مهارت فنی، روحیه مسئولیت‌پذیری و دقت در عمل را سرلوحه خود قرار دهد، زیرا تنها با رعایت این اصول است که جامعه می‌تواند به نظام قضایی و نهاد وکالت اعتماد کامل داشته باشد و تحقق عدالت در گستره وسیع جامعه ممکن شود.

در کنار این تعهد اخلاقی و قانونی، «به‌روز بودن» و «ارتقای مستمر دانش فنی و تخصصی» از ضروریات انکارناپذیر حرفه وکالت است. تحولات گسترده قوانین، پیچیدگی روزافزون روابط اقتصادی و اجتماعی و ورود فناوری‌های نوین به عرصه حقوق، ایجاب می‌کند که وکیل همواره در حال آموزش، پژوهش و مهارت‌افزایی باشد. وکیل متعهد، اما فاقد دانش روز، نمی‌تواند مدافعی مؤثر برای حقوق مردم باشد؛ از این رو، یادگیری مستمر بخشی از مسئولیت حرفه‌ای ماست، نه یک انتخاب اختیاری.

جامعه وکالت کشور نیز متشکل از دو نهاد رسمی و اثرگذار است، هرچند ساختار‌های این دو نهاد متفاوت است، اما رسالت آنان مشترک و یگانه است: کمک به تحقق عدالت، تضمین حق دفاع و خدمت صادقانه به مردم، خوشبختانه، به تصریح ریاست قوه قضائیه در چهارمین گردهمایی هیئت مدیره‌های مرکز وکلا، امروز بیش از هر زمان دیگری فاصله میان این دو نهاد کاهش یافته و نگاه غالب، حرکت در مسیر تعامل، هم‌افزایی و همکاری حرفه‌ای است. این رویکرد، نویدبخش شکل‌گیری همدلی بیشتر و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت است.

بی‌تردید، رقابت‌های غیرسازنده یا مرزبندی‌های سازمانی، راهگشا نخواهد بود. آنچه امروز ضرورت دارد، همگرایی، تبادل تجربیات، همکاری‌های آموزشی و علمی، و حرکت مشترک برای اعتلای شأن وکالت است. همه ما، فارغ از وابستگی نهادی، اعضای یک خانواده حرفه‌ای هستیم که هدفی جز دفاع از حق و استقرار عدالت نداریم.