پخش زنده
امروز: -
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاقهای اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی گفت: تقسیط و بخشودگی بدهیهای مالیاتی اصناف در اولویت اصلاح قوانین مالیاتی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رضاییکوچی در نشست بررسی «مطالبات مالیاتی اصناف» با قدردانی از تلاشهای اصناف کشور در دوران جنگ ۴۰ روزه، گفت: از همان روزهای ابتدایی پس از آغاز جنگ، جلسات متعددی با مسئولان دستگاههای اجرایی ازجمله وزیران و معاونان مربوطه برگزار شد تا برنامهریزی لازم برای تأمین و توزیع بهموقع کالاهای اساسی در کشور انجام شود و مردم با کمبود کالا مواجه نشوند.
به گفته وی اصناف کشور در این شرایط نقش بسیار مؤثری ایفا کردند و با تلاش شبانهروزی، هیچگونه احساس کمبود کالا در بازار ایجاد نشد.
رضاییکوچی با اشاره به حجم کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بیان کرد: سالانه نزدیک به ۶۰ میلیون تن کالای ضروری و اساسی باید برای کشور تأمین شود که بخش عمده آن از مسیر بنادر جنوبی وارد میشود. با این حال، لازم است ظرفیت سایر کریدورهای حملونقل نیز توسعه یابد تا در شرایط خاص، امکان تأمین کالا از مسیرهای جایگزین فراهم باشد.
وی ادامه داد: در ابتدای سال، موضوع ایجاد و تقویت کریدورهای جایگزین جنوبی در جلسات مختلف با حضور وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین مجلس شورای اسلامی بررسی شد. برخی کشورها نیز آمادگی خود را برای همکاری در تأمین کالاهای اساسی اعلام کردهاند، اما برای بهرهگیری از این ظرفیتها، اصلاح برخی مقررات و فرآیندهای ورود و خروج کالا ضروری است که پیشنهادهای لازم به دستگاههای اجرایی ارائه شود.
رئیس فراکسیون اصناف تأکید کرد: با اجرای این اصلاحات، شرایط تأمین کالاهای اساسی در آینده نسبت به دوران جنگ بهبود خواهد یافت.
وی با اشاره به مسائل و مشکلات اصناف در حوزه مالیات گفت: اگرچه تعامل مناسبی میان سازمان امور مالیاتی و جامعه اصناف، برقرار است و اقدامات قابل تقدیری از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی انجام شده، اما همچنان مشکلات متعددی در این حوزه وجود دارد که نیازمند بررسی است.
رضاییکوچی همچنین از تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی مسائل مالیاتی اصناف خبر داد و گفت: این کارگروه با مسئولیت ناظر مجلس در شورای عالی نظارت بر نظام صنفی، تشکیل و تاکنون حدود ۲۰ موضوع مهم مالیاتی احصا و بررسی شده است تا راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه شود.
رضاییکوچی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی بررسی مسائل مالیاتی اصناف، گفت: این کارگروه با مسئولیت آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکنون حدود ۲۰ موضوع مهم را احصا کرده که در این نشست بر ۱۰ مطالبه اصلی و فوری اصناف تمرکز شده است.
رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مهمترین این موضوعات را تقسیط و بخشودگی بدهیهای مالیاتی، نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، رسیدگی به اسناد مالیاتی، مشکلات سامانههای مالیاتی، توقیف حسابهای بانکی مؤدیان، نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی و ارزشگذاری اجارهبها، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عنوان کرد.
وی افزود: نخستین مطالبه، بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی با رویکرد حمایتی است و انتظار میرود سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، جرایم مالیاتی مؤدیان صنفی، بهویژه فعالان اقتصادی آسیبدیده از شرایط خاص، را با نگاهی حمایتی مورد بخشودگی قرار دهد.
رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس ادامه داد: تسهیل تقسیط بدهیهای مالیاتی و حفظ سرمایه در گردش اصناف از دیگر مطالبات صنفی است که باید از ظرفیت ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود تا پرداخت مالیات موجب توقف فعالیت واحدهای صنفی، کاهش سرمایه در گردش و اختلال در تأمین کالا و خدمات نشود.
وی سومین مطالبه را تمدید مهلتهای مالیاتی در شرایط خاص کشور عنوان کرد و گفت: در شرایطی مانند جنگ، اختلال یا قطع اینترنت، رکود اقتصادی و سایر شرایط اضطراری، سازمان امور مالیاتی باید از اختیارات قانونی خود برای تمدید مهلت ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف مالیاتی استفاده کند تا فشار مضاعفی به مؤدیان وارد نشود.
رضاییکوچی اظهار کرد: مواد ۲۲۹ و ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دنبال صیانت از حقوق مؤدیان است. ادارات مالیاتی باید برگهای تشخیص را صرفا بر مبنای اسناد، مدارک و مستندات قانونی صادر کنند تا از تشخیصهای غیرمستند و افزایش اختلافات مالیاتی جلوگیری شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف ادامه داد: تسهیل و روانسازی سامانههای مالیاتی و اجرای تبصره ماده ۱۰۰ نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا مشکلات سامانهها برطرف، فرآیندها سادهسازی و هزینههای اجرایی مؤدیان کاهش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در دوره گذار اجرای کامل سامانه مؤدیان، باید با رویکرد آموزش، همراهی و حمایت از اصناف، دستورالعملها اصلاح و در موارد مجاز اسناد و فاکتورهای کاغذی نیز پذیرفته شود.
رضاییکوچی مطالبه دیگر را اصلاح فرآیند وصول مطالبات و جلوگیری از انسداد گسترده حسابهای بانکی عنوان کرد و افزود: توقیف حسابهای بانکی باید صرفاً نسبت به حسابهای مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی انجام شود تا فعالیت واحدهای صنفی مختل نشود.
وی همچنین بازنگری در تقویم املاک و ارزشگذاری اجاره و سرقفلی را از دیگر مطالبات برشمرد و گفت: کمیسیونهای تقویم املاک باید ارزشگذاریها را متناسب با واقعیتهای بازار انجام دهند و از ظرفیت نمایندگان اتاقهای اصناف برای افزایش دقت و عدالت در تعیین ارزشها استفاده کنند.