گسترش فساد مالی و اداری در ترکیه

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه العالم، براساس گزارش های بین المللی ، ترکیه امسال در رده شصت و چهارمین حکومت هایی از فهرست  یکصد و دو کشوری که از فساد اداری و مالی رنج می برد، قرار دارد. کارشناسان ترکیه ای بر این باورند که در دوره حکومت رجب طیب اردوغان رئیس حمهور ترکیه فساد بیشتر شده است و حکومت این کشور در برابر هر کسی که از آن انتقاد یا درباره فساد آن صحبت می کند، تدابیر شدیدی اتخاذ کرده است.
عبیده عبد الفتاح خبرنگار این شبکه با تهیه گزارشی درباره این مسئله گفت: پارلمان ترکیه برای بررسی رسوایی های فساد و رشوه که در بیست و هفتم وپنجاه و هشتم دسامبر سال گذشته فاش شده بود، کمیته حقیقت یاب تشکیل داد و فهرستی از دارایی های شماری از وزیرانی که در این فساد دست دارند، را به دست آورد. حساب بانکی این وزیران به صورت زیاد (به طرز قابل توجهی) افزایش یافته بود.
پولنت اسین اوغلو، تحلیلگر سیاسی دراین باره تصریح کرد:« مشکلات فساد زمانی نمایان شد که حکومت ترکیه به روند خصوصی سازی روی آورد. در ده سال آخر فساد به مقامات تصمیم گیرنده هم رسید».
خبرنگار این شبکه در ادامه افزود: تلاش های حکومت ترکیه برای مخفی کردن فساد متوقف نمی شود. ترکیه  در سال دو هزار و دو  از میان صد و دو کشور در رده شصت و دو قرار گرفته بود، اما بر اساس گزارش های بین المللی در سال دو هزار و چهارده ترکیه در میان صد و هفتاد و پنج کشور در رده شصت و چهار قرار دارد.
یکی از شهروندان  خاطرنشان کرد:« میزان فساد در ترکیه به حدود شصت و چهار درصد رسیده است. مردم به حکومت هیچ اعتمادی ندارند. مسئولان با بی توجهی به قانون به نفع خانواده هایشان عمل می کنند».
شهروند دیگری گفت:«تا زمانی که دستگاه قضائی مستقل نیست و با توجه به فشارهای حکومت نمی تواند به وظیفه خود عمل کند، فساد ادامه خواهد یافت و بیشتر هم می شود. باید هر فاسدی  بدون توجه به سمتش در دولت محاکمه شود».
یک شهروند ترک دیگر تصریح کرد: « تداوم فساد به بروز بحران در اقتصاد ترکیه منجر شده است و با وجود فشارهای دولت باید دستگاه قضایی به وظیفه اش عمل کند».
خبرنگار این شبکه در پایان خاطرنشان کرد: ترک ها می گویند در دوره حکومت حزب «عدالت و توسعه» فساد بیشتر شده است و باید از بین بردن آن در امور دستگاه قضایی مداخله نشود.
افشای اسناد جدید فساد مالی ترکیه
عضو کمیسیون ویژه تحقیق مجلس ترکیه از دستیابی به اسناد جدیدی درباره فساد بزرگ مالی موسوم به پرونده های ۱۷ و ۲۵ دسامبر خبر داد.
به گزارش روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه ، 4 تن از نمایندگان حزب جمهوریت خلق در مجلس ترکیه دیروز در زندان سیلیوری با یعقوب سایگیلی و حسین کورکماز مدیران سابق پلیس استانبول که سال گذشته عملیات دستگیری متهمان مفاسد بزرگ مالی را اجرا کرده بودند اما  پس از مدتی بازداشت شدند، دیدار کردند.
اردال اکسونگر از اعضای کمیسیون ویژه تحقیق مجلس ترکیه با بیان اینکه به اطلاعات و اسناد جدیدی درباره این پرونده دست یافته ایم، گفت : اظهارات افرادی که با آنان دیدار کردیم حاکی از آنست که این موضوع به اردوغان نیز مرتبط است و امکان بستن پرونده وجود ندارد.
این نماینده مجلس ترکیه پس از دیدار 6 ساعته با دو افسر سابق پلیس ترکیه ،‌ ما پس از بررسی اسناد و اطلاعات جدید آن را به کمیسیون ویژه ارائه خواهیم کرد.
عثمان کوروترک یکی دیگر از اعضای کمیسیون ویژه تحقیق مجلس ترکیه تاکید کرد ، کمیسیون ویژه برای اینکه وظایف خود را به بهترین شکلی انجام دهد با همه شاهدان گفتگو خواهیم کرد.