پخش زنده
امروز: -
رشد بدهکاران، چالش اساسی نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پرونده ۵۷۵ بدهکار بانکی در محاکم قضایی است، گفت: روند رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف گفت: افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری و همچنین عمیق شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن ناشی از سیاستگذاری‌های غلط در حوزه نرخهای سود بانکی و برخی دیگر ناشی از شرایط اقتصاد کلان و حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد است.
وی افزود: آثار و پیامدهای ناشی ازرشد مطالبات غیرجاری را می‌توان در مسایلی از قبیل اخلال در واسطه‌گری مالی بانکها، خارج شدن بخشی از نقدینگی از مدیریت نظام بانکی، افزایش ریسک اعتباری بانکها، تضعیف نقش بانک در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و کاهش درآمد بانکها به دلیل الزام آنها به ذخیره‌گیری خلاصه کرد.
سیف گفت : با عنایت به اهمیت موضوع، کمیته‌ای فرادستگاهی با عضویت نمایندگانی از سایر قوا در بانک مرکزی تشکیل شده است و موضوع مستمراً مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.
همراستا با تشکیل کمیته مزبور، "کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری" نیز در بانک مرکزی تشکیلشده که تاکنون جلسات متعددی با مدیران ارشد و کارشناسان بانکها و موسسات اعتباری برگزار و نتایج خوبی از این جلسات حاصل شده است.
سیف اظهار داشت: از دیگر اقدامات می‌توان به استخراج فهرست اسامی 575 بدهکار عمده شبکه بانکی اشاره کرد که پرونده‌های آنها در محاکم قضایی است و الزام بانکها و موسسات اعتباری به تشکیل کارگروه رسیدگی به مطالبات غیرجاری و ابلاغ موارد لازم‌الرعایه به بانکها در جهت پیشگیری از غیرجاری شدن تسهیلات پرداختی جدید مانند الزام به ارایه صورتهای مالی حسابرسی‌شده از سوی متقاضیان تسهیلات بانکی هم از عملکرد بانک مرکزی است.
رئیس بانک مرکزی در باره سامانه "چکاوک" به عنوان یک سامانه جدید در حوزه بانکداری الکترونیک هم گفت : یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی درحوزه بانکداری الکترونیک در سال 1393 به راه‌اندازی "سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک)" به منظور افزایش پوشش‌آماری و سطح تفصیل دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات پولی و بانکی، ارتقای شفافیت عملکرد بانکها و تحلیل سلامت نظام مالی و با هدف ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور مربوط می شود.
سیف افزود: بهره‌برداری رسمی وعملیاتی از این سامانه در 27 استان انجام شده است و تا پایان خرداد سال آینده کل کشور تحت پوشش کامل این سامانه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص، امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی، حذف عملیات حملونقل چک به صورت فیزیکی و غیرمعمول و ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال، از مهم ترین اهداف و دستاوردهای راه‌اندازی سامانه چکاوک به شمار می‌آیند.
سیف همچنین به موضوع ارتقای شفافیت آماری و انتشار به موقع آمار اقتصادی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت : با توجه به نقش و اهمیت آمار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، این بانک در طول یک سال و نیم گذشته تلاش کرد که وقفه‌های انتشار نشریات آماری قبلی را برطرف و آمار خود را به طور منظم در مواعد تعیین شده، منتشر کند.
وی افزود : نرخ تورم ماهانه تا پایان روز پنجم ماه بعد و نرخ رشد اقتصادی هر فصل تا پایان فصل بعد محاسبه و منتشر می شود.
سیف اظهارداشت: امروزه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور، دانشگاهیان، محققان و عموم هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک، به سهولت آمار و اطلاعات مورد نیاز خود را تهیه کنند. همراه با این امر، این بانک رویکرد فعالی را در زمینه اطلاع‌رسانی دارد و مسئولان و مدیران بانک مرکزی، شرایط و تحولات و تصمیم های حوزه خود را بطور منظم در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک اعلام می کنند.
سیف در پایان گفت : بانک مرکزی در سال 1394 نیز اقدامات و رویکردهای انضباطی خود را با قدرت تمام ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد که شبکه بانکی و بازار پول کشور، از نظم و شکوفایی بیشتری برخوردار شود و هرچه بیشتر در خدمت‌رسانی به هموطنان گرامی و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عزیز کوشا باشد.
نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد می رسد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد : مطابق آمار و محاسبات اولیه، بعد از هشت فصل رشد منفی اقتصادی مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاری رشد اقتصادی مثبت شد و به ترتیب به4.0 ، 3.9 و 2.8 درصد رسید.
سیف گفت: نرخ رشد اقتصادی در کشور در نه ماهه اول سال جاری 3.6 درصد شد که یک دستاورد بسیار مهم است و پیش‌بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 در محدوده 2.5 تا 3 درصد تحقق یابد و انتقادهای وارده به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه نادرست به نظر می رسد.
وی افزود : البته جبران کاهش قبلی تولید ناخالص داخلی که در 8 فصل رخ داده است، قاعدتاً در دوره‌ای کوتاه امکان‌پذیر نیست و باید با استمرار رشد اقتصادی، شاهد جبران کاهش‌های قبلی و بهبود تولید نسبت به شرایط قبل از رکود نیز باشیم.
سیف تاکید کرد : در نه ماهه سال جاری تمامی بخشهای اقتصادی با رشد مثبت مواجه بوده ، حال آن که در مدت مشابه سال قبل تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بوده است.
سیف اظهار داشت : بررسی اجزای هزینه ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه سال جاری معادل 4.3 درصد ثبت شده است، درحالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 0.5 درصد بود که حرکت در جهت ترمیم و افزایش رفاه خانوارها را نشان می‌دهد.
وی گفت : نکته مهم دیگر رشد 13.8 درصدی سرمایه‌گذاری در کشور در نه ماهه سال جاری است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی 11.3درصد بود که به خطری جدی برای آینده رشد اقتصادی تبدیل شده بود.
رئیس بانک مرکزی گفت : اگرچه افزایش هزینه‌های عمرانی دولت نقش مهمی در این خصوص ایفا
کرده است اما نگاهی به اجزای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین آلات در نه ماهه سال جاری 11.1 درصد بوده است، درحالی که این رشد در مدت مشابه سال قبل منفی 20.1 درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت : برغم پیگیری رویکرد منضبطانه سیاست پولی در سال 1393، این سیاستها انقباضی نبوده و حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال جاری به حدود 701 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به بهمن پارسال 21.7 درصد رشد داشته است که عملکردی انقباضی نیست.
سیف گفت : در نرخهای تورم بالا که معمولاً با نوسان شدید نرخ تورم و نرخ ارز نیز همراه است، اولویت سیاستگذار بر کاهش و کنترل نرخ تورم استوار است.
وی افزود : بانک مرکزی به ناچار با رویکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش کرد از طریق کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های مترتب بر فعالیتهای اقتصادی، تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهد.
سیف گفت : با این وجود، پس از مهار تورم و کاهش آن به سطوح پایین از طریق کنترل رشد نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی با توجه به وضعیت خاص رکود تورمی در کشور و جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، اهداف سیاستی و اعتباری خود در زمینه تحریک اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی را از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها به حداقل 60 درصد، به ترتیب در مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری سال 1393 و بسته خروج غیر‌تورمی از رکود دنبال کرد.
بانک مرکزی همچنین در ابتدای سال جاری این بانک هدف 2800 هزار میلیارد ریال را برای تسهیلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکی از آن است که در یازده ماهه سال جاری، حدود 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شده که عملکردی فراتر از هدف تعیین شده برای کل سال 93 بوده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل35.2 درصد رشد نشان می‌دهد.
سیف اظهار داشت : سهم تسهیلات سرمایه در گردش 60.3 درصد بوده که این میزان در بخش صنعت به 81.1درصد رسیده است. همچنین سهم بخشهای تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهیلات 50.1 درصد بوده؛ درحالی که مطابق آخرین آمار موجود (نه ماهه 93) سهم این بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت معادل 40.1 بوده است.
رئیس بانک مرکزی گفت : در مجموع سیاست اعتباری این بانک توانسته است منابع را به سمت بخشهای مولد هدایت و ظرفیت‌های خالی موجود را هدف‌گیری کند.
همزمان با این اقدامات ، بانک مرکزی اقدامات تکمیلی دیگری را نیز جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها انجام داد که می‌توان به الزام بانکها به فروش اموال منقول و غیرمنقول و اموال و املاک مازاد (سالانه به میزان 33 درصد) و نیز الزام بانکها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام اشاره کرد که عملیاتی شدن آنها می‌تواند به افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شود.
سیف افزود : علاوه بر این، توجه به آخرین اطلاعات موجود در زمینه بخش واقعی، تصویر روشنی را از اقدامات و فعالیتهای بانک مرکزی در زمینه تحریک اقتصاد و تلاش برای خروج از رکود به نمایش می‌گذارد.
ساماندهی سود بانکی متناسب با تورم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: توجه به مقوله نرخهای سود بانکی و بازبینی و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و شرایط کلان اقتصادی، یکی از موضوع های اساسی نظام پولی و بانکی است.
ولی اله سیف گفت: بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آینده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و دیگر شرایط و الزامات اقتصاد کلان کشور، طوری هدایت کند که سازگاری حرکتی و تناسب منطقی میان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار شود.
سیف گفت: بانک مرکزی تلاش کرده است نرخهای سودبانکی رابا درنظر داشتن مکانیزم‌های مربوطه و نیز با توجه به نیازهای بخش تولیدی تنظیم کند.
سیف اظهار داشت : اواخر سال گذشته و پس از ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، به دلیل بروز تخلف گسترده در موسسات اعتباری غیر مجاز و اعلام نرخ سود سپرده بالاتر نسبت به بانکها، بانک‌های دارای مجوز نیز وارد رقابت ناسالم شدند و از توافق نرخ سود سپرده بانکی تخطی کردند.
سیف تصریح کرد : حضور مخرب موسسات اعتباری غیر مجاز و شکل‌گیری رقابت ناسالم میان بانکها، پیامدهایی مانند افزایش هزینه پول در بانکها و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد، حرکت منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی و با بازدهی سریع، افزایش ریسک‌های بانکی و بروز دغدغه‌های نظارتی و مواردی از این دست را با خود به همراه داشت.
وی گفت : در پی این تحولات و بروز نگرانی‌های جدی در این زمینه، بانک مرکزی ضمن اعلام اخطارهای لازم به شبکه بانکی و تلاش برای هدایت صحیح بازار پول، در اردیبهشت ماه سال جاری از توافق "شورای هماهنگی بانک‌های دولتی" و "کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی" در خصوص تعیین سقف‌های مشخصی برای نرخهای سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی، حمایت کرد.
در ادامه، شورای پول و اعتبار نیز در تیرماه سال جاری تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی (حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) و عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید طولانی‌تر از یک سال را تایید کرد . این مصوبه که در حقیقت ابلاغ توافق قبلی بانکها با یکدیگر بود، با هدف تصحیح رقابت ناسالم میان تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری تنظیم شد.
سیف گفت : بانک مرکزی برای انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانکها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید کرد و همزمان با ابلاغ بخشنامه‌ای، اقدامات انضباطی الزام‌آوری را جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده در نظر گرفت.
وی افزود : بررسی میدانی از شعب بانکها در سراسر کشور نیز حاکی از این است که پس از اقدامات نظارتی اخیر بانک مرکزی از دی ماه سال جاری، از میزان تخلف بانکها در خصوص رعایت سقف‌های نرخ سود سپرده ابلاغی بانک مرکزی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است.
سیف تصریح کرد : بانک مرکزی ضمن حمایت از رقابت در میان فعالان بازار پول، اعتقاد دارد رقابت غیر سازنده میان بانکها در زمینه نرخ سود هم برای اقتصاد کشور مضر است و هم برای صنعت بانکداری کشور. خوشبختانه پس از یک دوره سرکوب مالی طولانی مدت در کشور، با توجه به سیاستها و اقدامات بعمل آمده و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخهای سود بانکی واقعی بطور معنی‌داری مثبت شده است،اما باید توجه داشت که برغم لزوم مثبت بودن نرخهای سود واقعی، تحولات نرخ سود در کشور نباید بر اثر رقابت غیرسازنده برخی فعالان بازار پول به سمت و سویی سوق پیدا کند که تناسبی با شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان نداشته باشد.
نظر شما