افزایش دیه به افزایش نرخ بیمه‌ها منجر نشود

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: امیدواریم ‌با توجه به اینکه نرخ دیه 10 درصد در سال جاری افزایش یافته، از طرفی تصادفات و حوادث رانندگی کاهش داشته و مجلس شورای اسلامی تسهیلاتی را برای شرکت های بیمه ای در نظر گرفته است نرخ بیمه ها افزایش نیابد.وزیر دادگستری همچنین ادامه داد: ‌امیدواریم فاصله ای میان دوره های بیمه هموطنان به علت گرانی ایجاد نشود و با مراجعه افراد، کاهش تصادفات و افزایش نیافتن نرخ بیمه نامه ها شاهد سالی امن باشیم.
پور محمدی افزود: نرخ دیه هر سال بر اساس قیمت شتر، گاو و گوسفند که مبنای تعیین نرخ است محاسبه می شود و به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می شود و ایشان نیز پس از جمع بندی گزارش ها از نقاط مختلف کشور نرخ دیه را تعیین و اعلام می‌کند. وزیر دادگستری گفت: با مجموع بررسی های صورت گرفته نرخ دیه یک مرد مسلمان در ماه های غیر حرام 165 میلیون تومان تعیین شده است.
پور محمدی افزود:‌ در سال جاری احکام دادگاه ها بر اساس نرخ جدید صادر می شود و پرداخت دیه که از سال گذشته به عهده فردی بوده است در سال جدید با نرخ فوق محاسبه می شود.
ایجاد معاونت جدید مالکیت فکری و ساماندهی تعزیرات
وزیر دادگستری از ایجاد معاونت جدید مالکیت فکری در وزارت دادگستری و ساماندهی سازمان تعزیرات حکومتی در امسال خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود:‌ اقتصاد دانش بنیان از موضوعات مهم است و تولید فکر، ابداعات و اختراعات که ارزش افزوده بالایی دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی گفت: ‌در اغلب کشورها از حقوق مالکان فکری دفاع می شود و در کشور ما نیز گام های بلندی در این زمینه برداشته شده است.
وزیر دادگستری افزود: اساس اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد دانش بنیان استوار است به همین منظور باید از حقوق صاحبان فکر دفاع شود.
پورمحمدی با بیان اینکه به نگاه جامع حقوقی در این زمینه نیاز است گفت: از آنجایی‌که وزارت دادگستری به عنوان شورای هماهنگی حقوق مالکیت فکری دارای مسئولیت است، نیاز به ایجاد یک واحد اجرایی در این وزارتخانه احساس شد که بر این اساس معاونت مالکیت فکری از سال جدید کار خود را آغاز می کند.
وی با بیان اینکه در سازمان تعزیرات نیز شاهد تغییرات و ساماندهی خواهیم بود افزود: پیگیری جدی کنترل بازار، فضای کسب و کار و نرخ ها در دستور کار وزارت دادگستری است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق با همکاری دستگاه‌های مسئول برخوردهای قاطع‌تری با متخلفان صورت بگیرد.
پورمحمدی گفت:‌ با توجه به نام گذاری امسال، با همکاری همدیگر سالی با عزت و سعادت برای مردم شکل خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از پرونده های مفاسد اقتصادی در اولویت بررسی و رسیدگی وزارت دادگستری قرار دارد؟ افزود‌: پرونده‌ها در اولویت دوم این وزارتخانه است و آنچه که اهمیت دارد شکل نگرفتن فساد است.
پورمحمدی گفت‌: دولت تصمیم جدی برای افزایش نظارت‌ها دارد و موضوع فساد به شکل جدی تری در دستگاه‌های اداری پیگیری خواهد شد.
وی از برگزاری دو نشست آموزشی و توجیهی با حضور مسئولان وزارتخانه ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها خبر داد و افزود: سامانه ای برای اجرای این موضوع طراحی شده است.وزیر دادگستری گفت: لازمه همدلی و همزبانی میان دولت و ملت احترام به قانون، رعایت مقررات و اعتماد به هم است.