برخورد با افزایش قیمت خارج از مجاری قانونی

{$sepehr_old_video_80276}

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش در بخشنامه ای، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم پیش از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

ایرج ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت:این بخشنامه به قانون تعزیرات ماده واحده تبصره 3 مصوب سال 1373 ارجاع داده است که طبق آن دولت باید قیمت ها را کنترل کند. 

وی افزود: اینکه دولت پیشگام شده و از خود شروع کرده و از دولتی ها خواسته است که آن دسته از کالاهایی را که خودشان عرضه می کنند گران نکنند اتفاق مبارکی است زیرا دولت در برابر همه مردم مسئولیت دارد. 

ندیمی گفت: در قوانین ،‌ انواع فرصت ها برای دولت وجود دارد که از طریق نهادهای ذیربط نوع عرضه کالا و قیمت ها را کنترل می کند. 

وی در عین حال تاکید کرد: دولت باید علاوه بر نظارت و هدایت و سیاست، حمایت هم داشته باشد. 
60 درصد عوامل رکود ناشی از کمبود نقدینگی است

ندیمی با اشاره به لایحه رفع موانع تولید افزود: بیش از 60 درصد عوامل رکود ناشی از کمبود نقدینگی است. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت های دولتی که به مراکز تصمیم گیری از جمله ستاد تنظیم بازار نزدیک ترندبرای افزایش قیمت هایشان نسبت به شرکت های خصوصی از رانتی برخوردارند ؟ گفت: علت دغدغه ها برای لزوم اجرای اصل 44 این است که دولتی بودن با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه ممکن است به نفع خودشان قانون وضع، تعزیر یا اینکه واردات و قیمت ها را به نفع خودشان کنترل کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رسانه ها هم در فضاسازی برای حمایت از تولید و لزوم افزایش بهره وری موثر هستند.
ندیمی افزود: از رویکرد دولت در کاهش تورم و اصلاح شاخص ها تشکر می کنیم زیرا این ها موجب تنزیل قیمت می شود. 
هرگونه افزایش قیمت خارج از مجاری قانونی تخلف است

علی مژدهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که اگر تولید کننده ای بخشنامه دولت را رعایت نکند و سرخود قیمت ها را افزایش دهد، دولت چه برخوردی با او می کند؟ گفت: هر گونه افزایش قیمتی که از مجاری قانونی انجام نشود،‌ تخلف و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه ،‌گران فروشی محسوب می شود.

وی افزود: دستگاههای نظارتی که تشکیل پرونده می دهند و سازمان تعزیرات حکومتی می توانند به عنوان گران فروش با این متخلفان برخورد کنند. 

مژدهی در پاسخ به این پرسش که آیا فقط بر شبکه توزیع نظارت می کنید یا بر مبادی تولید هم نظارت می کنید؟ گفت: گران فروشی هم در رابطه با تولید و هم توزیع است . 

وی افزود: مهم این است که تولید کننده باید هزینه های خود را اعلام کند و بر اساس بررسی کارشناسی که صورت می گیرد افزایش متعارفی انجام شود اگر خارج از این هزینه ها افزایش صورت گیرد ما به عنوان گران فروشی ، برخورد می کنیم. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: روند گذشته به این شکل بود که تولیدکنندگان هر گونه افزایشی را به سازمان حمایت از حقوق تولید کندگان و مصرف کنندگان اعلام می کردند و سازمان مربوط ،‌ هزینه های آنها را برآورد و بررسی می کرد و مطابق با آن درصد معقولی را افزایش می داد. 

مژدهی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با تعیین قیمت ورود نمی کند اما از بابت قیمت تعیین شده اگر از آن تخلفی صورت بگیرد،‌ ورود و برخورد می کند و اگر تولید کننده ای ضوابط را رعایت نکند آنها را جریمه می کند. 

ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه بر لزوم ارتقای سطح کارشناسی سازمانهای ناظر بر قیمت تمام شده تاکید کرد.
وقتی هزینه های تولید افزایش می یابد این هزینه ها در کجا باید جبران شود؟ 

وی درباره بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره ممنوعیت افزایش قیمت ها بدون هماهنگی گفت: حتماً باید یک نظام تعیین و کنترل قیمت وجود داشته باشد و در کشورهای مترقی هم این نظام وجود دارد اما سؤال ما به عنوان تولید کننده این است که وقتی هزینه های تولید افزایش می یابد این هزینه ها در کجا باید جبران شود؟ 

این تولیدکننده افزود: متأسفانه در مواقعی که رکود در بازار وجود دارد و کسی کالا نمی خرد کسی به داد ما نمی رسد تا کمکی برای حل مشکلات تولید کننده باشد اما به محض اینکه اتفاقی شبیه این می افتد دستگاههای نظارتی بلافاصله نظارت ها و کنترل هایشان را آغاز می کنند. 

وی گفت: آیا سازمان بازرسی و نظارت برای تعیین قیمت صلاحیت دارد و آیا متخصص در همه زمینه ها در این سازمان وجود دارد؟ 

روغنی افزود: اینکه دولت در اجرای این بخشنامه از خودش شروع کرده چیز خوبی است اما وقتی که سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات بخواهد جریمه کند هیچ فرقی نباید بین دولتی و خصوصی بگذارد.

وی اضافه کرد: منطق درستی بر این رفتار حاکم نیست و متخصص مالی کافی ندارند و به قیمت های تمام شده ما از جمله افزایش 18درصدی دستمزدها هم باید توجه کنند. 

روغنی در پاسخ به این پرسش که آیا این بخشنامه موجب تعمیق رکود در بخش تولید می شود؟ گفت: حتماً این گونه است اگر بنا باشد ما در یک فضای رقابتی کار کنیم این نوع نظارتها که کمی غیر منطقی و غیراصولی است قطعاً بر فضای رقابت تأثیر نامطلوبی می گذارد و صنایع ما را در وضعیتی قرار می دهد که نتوانیم در آن عرصه درست کار کنیم.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: متأسفانه این اقدامات و کنترل ها ،‌ گاهی اوقات ابزاری برای کسانی می شود که قصد سوء استفاده و فرصت طلبی دارند. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت های دولتی نسبت به رقبای بخش خصوصی از رانت نزدیک بودن به دولت استفاده می کنند؟ گفت: قاعده این است که این اتفاق باید بیفتد اما ما هم موافق کنترل و تنظیم بازار هستیم به شرطی که با همه به یک شکل برخورد شود.