ساختار بیمار، پاشنه آشیل بانک ها

به گزارش خبرگزای صداوسیما به نقل از برنامه پیک بامدادی ، این مصوبه که قرار بود به اوضاع نابسامان بانکها سامان دهد عملا به پاشنه اشیلی برای نظام بانکی تبدیل شد، چالشی که خیلی زود به سرخط خبر رسانه ها تبدیل شد .

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه می گوید:"بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ های سود جدید سپرده و تسهیلات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد ، در این بخشنامه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله درنظام بانکی 20 درصد تعیین وتصمیم گیری برای تعیین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و کمتر از یکسال به بانکها واگذار شد تا  متناسب با دوره سپرده گذاری نرخ سود را تعیین کنند ."

هنوز به ماه نرسیده و امضای پای این مصوبه و ابلاغیه آن به بانکها خشک نشده بود که این پاشنه آشیل کار خود را کرد  و بار دیگر  هم رقابت بانکها برسر جذب  حداکثر سپرده ها بالا گرفت ، این رقابت ناسالم عملا همچون آبی بر آتش جلسات داغ تعیین نرخ شورای پول و اعتبار عمل کرد روندی که حتی اعتراض رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی را هم به دنبال داشت.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی می گوید: " اگر قرار باشد یک ماهه و دوماهه و سه ماهه پنج ماهه و ده ماهه و همه بشود نزدیک 20 درصد کسی دیگر سپرده یکساله باز نمی کند ، مشتری با چه انگیزه ای باید یکسال پول خود را قفل کند برای20 درصد سود ؟  در حالی که با سپرده گذاری کوتاه مدت نیم درصد و 25یا صدم درصد کمتر سود می گیرد و هر لحظه هم که به پول خود نیاز داشت می تواند پول خود را برداشت کند ،این نقض غرض است ."

همتی می افزاید : "این روند در نهایت هم سیستم بانکی و هم بازار سرمایه را دچار مشکل جدی خواهد کرد ."

به دنبال آغاز جنگ نرخ سود  بین بانکها ، یکی از تلفات این رقابت از بین رفتن سپرده های بلند مدت بود، روندی که به تشدید بی ثباتی در منابع بانکی  و رقابت بین بانکی برای جبران نوسان منابع منجر شد ؛ به عبارت دیگر وقتی بانکی وام چند ساله می دهد و سپرده کوتاه مدت می گیرد همیشه نقدینگی آن در خطر است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و عضو شورای پول و اعتبار می گوید :" لزوم جذب منابع در سیستم بانکی موجب شده تا  هماهنگی بین مجموعه نظام بانکی عملا امکان پذیر نباشد ، لذا مصوبه شورای عالی بانکها نه تنها کاهش نرخ را در کوتاه مدت به دنبال نداشته است  بلکه به دلیل رقابت های منفی و یا به تعبیری اصصلاح عملیات انتحاری بانکها نسبت به یکدیگر موجب شده تا رویکرد نرخ تامین مالی کوتاه مدت حتی برای سپرده گذاری های یک ماه ، دوماهه و سه ماهه به حدود 20 درصد نزدیک شود که این روند خارج چارچوب توافق شده از سوی بانکها است ."

وی معتقد است : "به دلیل رویکرد غیر منطقی بانکها ، نرخ های کوتاه مدت زیر یکسال اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار نیازمند تجدیدنظر است و در غیر اینصورت تمامی تلاشها برای کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تامین مالی به ثمر نخواهد نشست و تنها شاهد جابجایی منابع از رویکرد بلند مدت به سوی سپرده گذاری های کوتاه مدت خواهیم بود ."

البته برخی کارشناسان معتقدند نظام تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی دچار اشکال است در حالی که قانون به خوبی تکلیف تعیین نرخ سود بانکی را روشن کرده است.

محمود کاشانی کارشناس حقوقی معتقد است: " مرجع تعیین نرخ بهره باید قانون باشد تجربه ای که در دیگر کشورها نیز وجود دارد به طور مثال در  فرانسه نرخ بهره را قانون تعیین می کند و دستور و اراده اشخاص در آن نقشی ندارد ."

وی می افزاید:" در علمیات بانکی بدون ربا  قوانین و مقررات مشخصی برای تعیین نرخ بهره پیش بینی نشده است و این منشاء اصلی مشکل و فساد است در حالی که قانون باید تعیین کننده نرخ بهره باشد و تجاوز از این نرخ  به عنوان رباخواری، تحت پیگرد کیفری قرار گیرد ."

محمد رضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است :" با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و فقدان تعادل میان عرضه و تقاضا در بانکها به دلایلی از جمله معوقات بانکی و بدهی به بانکهای دولتی و غیردولتی، فعلا نمی توان با قانون به سودهای معقول و رقابتی منطقی در کشور رسید ."

وی می گوید :" با در کنار هم قرار دادن این فاکتورها و تحلیل آن به این نتیجه می رسیم که میان میزان عرضه منابع و منابع مورد نیاز برای تحقق نرخ های رشد هفت و هشت درصدی برنامه، فاصله زیادی وجود دارد، لذا در نخستین گام برای واقعی کردن نرخ در حوزه تامین مالی باید عرضه منابع در حوزه نظام بانکی مدیریت شود و رقابتی شدن نرخ تسهیلات در شرایط وجود تعادل، میان عرضه و تقاضای منطقی امکان پذیر است."

به هر حال اقتصاد و تولید در کشور از دست بانکهایی به ستوه آمده که قرار بوده کمک حالشان باشد اما ساختار بیمار بانک ها حتی گریبانگیر خودشان هم می شود .