بهبود بهره وري ؛ فوري ترين پيش نياز نرخ رشد 8 درصدي است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما،بهروز عليشيري رييس کميته بررسي موانع سرمايه‌گذاري ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران در نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران گفت : تزريق سرمايه هم تابعي از بهره‌وري است.

وي افزود : براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي در برنامه ششم توسعه، نياز به بيش از 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است از اين رو جذب مالي منابع بين‌المللي براي اقتصاد پسابرجام يک الزام جدي است.

وي گفت: بخش خصوصي نمي‌تواند صرفا با اتکا به راهبرد دعوت در جذب سرمايه‌گذاري خارجي موفق شود بلکه بايد از ظرفيت‌هاي مذاکره با شرکت‌هاي خارجي استفاده کرد، لذا تقويت اين حوزه کليدي است.

عليشيري گفت: کميته سرمايه‌گذاري ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، هدف‌گذاري ‌هايي کرده است از جمله آنکه در رفع موانع قانوني کسب‌و‌کار تلاش کند و در عين حال، در تدوين سياست‌گذاري‌ها با کمک بخش خصوصي و اتاق بازرگاني نقش موثري ايفا کند.

وي ادامه داد: الگوي اقتصاد مقاومتي اين فرصت را فراهم کرده است تا حضور بخش خصوصي پررنگ تر از گذشته شود و حتي نسبت به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز يک گام به جلو است.

عليشيري افزود: يکي از عوامل موثر بر استفاده بهينه از فرصت پسابرجام ، برنامه ششم توسعه است که بخش خصوصي و اتاق بازرگاني بايد با درايت خاصي اين سند را دنبال و تلاش  کند با ارائه پيشنهادها و راهکارهاي منطقي، خواسته‌هاي خود را براي دستيابي به فضاي بهتر سرمايه‌گذاري خارجي تحقق بخشد.

وي بر آسيب‌شناسي برنامه پنجم توسعه تاکيد کرد و گفت: بايد اشکالات اقتصاد کشور براي دستيابي به رشد 8 درصدي پيش بيني شده در اين برنامه مورد بررسي قرار گيرد.

رييس کميته موانع سرمايه‌گذاري همچنين به برخي از مفاد کليدي برجام اشاره کرد و گفت: در اين سند، ماده 27 که به موضوع تهيه راهنماي عملياتي اشاره دارد، بسيار مهم است زيرا فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران خارجي از طريق اين راهنما مي‌توانند مسير ورود به همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با ايران را بيابند.

عليشيري به ايفاي نقش بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در تدوين راهنماي عملياتي برجام تاکيد کرد.

وي، مطالعه مقايسه‌اي قوانين سرمايه‌گذاري خارجي با 10 کشور منتخب، تمرکز بر بازار سرمايه و کمک به جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار سرمايه ايران، تمرکز بر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مخاطب‌سنجي از طريق سرمايه‌گذاران موجود در کشور و نيز بررسي تطبيقي گزارش‌هاي موجود در کشور در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي را از جمله طرح هاي تعريف شده در اين کميته اعلام کرد.