مجلس نمي تواند همزمان بودجه و برنامه ششم را بررسي کند

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ، با اشاره به تصميم دولت مبني بر ارائه همزمان لايحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه در روزهاي آينده به مجلس گفت:‌ طبق قانون ،مجلس بايد ابتدا برنامه ششم توسعه بررسي و تصويب كند و سپس بر اساس آن به بررسي لايحه بودجه سال 95 بپردازد.

عبدالرضا مصري با ابراز بي اطلاعي از علت تصميم دولت در ارائه  همزمان لايحه بودجه95 و برنامه ششم توسعه به مجلس گفت : مناسب بود دولت لايحه برنامه ششم توسعه را در شهريور به مجلس ارائه مي داد تا مجلس بر اساس جدول زمان‌بندي خود اين برنامه را بررسي کند.

وي ادامه داد : در حال حاضر دولت به دلايلي تصميم گرفته است  که همزمان اين دو لايحه را به مجلس ارائه دهد و مجلس نيز مقدمات لازم را براي اين موضوع درنظر گرفته و البته همانطور که در قانون آمده است مجلس نمي تواند دو لايحه را همزمان با هم بررسي کند و آن اولويتي که اشاره کرده ام بايد مورد توجه قرار بگيرد.

عضو هيأت رئيسه مجلس با تاکيد براينکه تمهيداتي انديشيده شده است که فرصت کمتري از مجلس براي بررسي لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه 95 گرفته شود، ادامه داد : در حال حاضر در مجلس سه کميسيون تلفيق تشکيل شده که يکي از آن‌ها به منظور نهايي شدن برخي از قوانيني است که در برنامه هاي گذشته مورد توجه قرار گرفته و دو کميسيون تلفيق ديگر نيز براي بررسي برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 ايجاد شده است و وقتي اين لوايح از سوي دولت به مجلس ارائه شود اين سه کميسيون فعاليت خود را آغاز مي‌کنند.

مصري تصريح کرد : در قانون بر اين موضوع تاکيد شده است که اگر دولت در مهلت مقرر شده لايحه بودجه را به مرکز شوراي اسلامي ارائه ندهد بايد همراه لايحه بودجه ، لايحه بودجه چند دوازدهم را ارائه کند و دوستاني که مي‌گويند به اين موضوع احتياجي نيست احتمالا از قانون اطلاعي ندارند.

وي ادامه داد : با توجه به ديرکرد دولت در ارائه لايحه بودجه 95 ، در اول فروردين سال اينده دولت اجازه برداشت و پرداخت ندارد و در قانون اين موضوع پيش‌بيني شده است که براي اينکه کار دولت قفل نشود دولت لايحه چند دوازدهم به مجلس ارائه دهد تا بر اساس اين لايحه فعاليت‌هاي دولت به پيش برود تا مجلس نيز بتواند کل بودجه را بررسي کند.

مصري با تاکيد بر اينکه ما در مجلس تلاش مي‌کنيم تاخير ايجاد شده از سوي دولت را جبران کنيم ، افزود : نمايندگان از شرايط دولت اطلاع دارند و ‌آنچه که ما بيان مي‌کنيم بر اساس قانون است.