کارآفرینان خط شکنان جنگ اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سال 96 نیز در ادامه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال نامگذاری شد؛ سالی که بخش درون‌زایی اقتصاد به طور خاص باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سال 95 درحالی به پایان رسید که شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل سرلوحه تمامی سیاستگذاری‌ها و رویکرد اصلی حاکم بر تمامی اقدمات قوای سه گانه بود؛ در سالی که برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی نهایی شد و قرار است این قانون، کشور را در چارچوب اهداف برنامه سند چشم انداز 20 ساله یک سال دیگر راهبری کند.

سال 96 هم در ادامه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال نامگذاری شد سالی که بخش درون‌زایی اقتصاد به طور خاص باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نگاهی به وضعیت موجود اشتغال و تولید در کشور بیانگر آن است که هنوز ظرفیت های بالقوه فراوانی در کشور وجود دارد که بلااستفاده باقی مانده است؛ اما چالش‌های مدیریتی و بخشی نگری مدیران مانع از بالفعل شدن این ظرفیت‌ها شده است به گونه‌ای که نوعی خود تحریمی دست و پای تولید داخلی را به دلایل مختلف بسته است.

فعالان اقتصادی بر این باورند که هنوز یکی از پرچالش‌ترین و ناکام‌ترین بخش اقتصاد ایران در سال 95، بخش نظام بانکی است و تعلل و کم‌توجهی به بهبود محیط کسب و کار و مقررات‌زدایی موجب شده تا اقدامات لازم برای تحریک طرف تقاضا مثمر ثمر واقع نشود.

آمارهای متفاوتی از رشد اقتصادی کشور در سال 95 منتشرشده که آخرین ان حاکی از  رشد 11.5 درصدی است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است رشدی که به مدد تغییر سال پایه آماری از یک سو و سهم به سزای درامدهای نفتی از سوی دیگر حاصل شده است، رشدی غیر مولد و نفتی که قطعا در کوتاه مدت قادر به تاثیر گذاری ملموس در زندگی و معیشت مردم نیست.

از بورس و بازار سرمایه هم که همواره به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد یاد می شود، خبرهای خوشی در کار نیست، تحلیگران کارنامه بورس در سال 95 را ضعیف توصیف کردند بازاری که با افت بیش از 4 درصدی امیدهای سهامداران و فعالان بازار سرمایه در ابتدا سال را نقش برآب کرد. این نتیجه در حالی رقم خورد که به لحاظ متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد و تورم، اقتصاد ایران شرایط نسبتا مطلوبی را تجربه کرده است.

به هر حال آنچه را در آغاز سال 96  پیش روی فعلان بخش‌های اقتصادی است، می‌توان در نرخ تورم تک رقمی، بیکاری سه میلیون و 200 هزار نفری، نقدینگی 1200 تریلیون ریالی، واردات قاچاق 10 میلیارد دلاری، افزایش واردات کالاهای لوکس و وابستگی 35 درصدی بودجه به درامدهای نفتی خلاصه کرد روندی که گام برداشتن در مسیر حمایت از تولید و اشتغال را با چالش‌هایی همراه می‌کند و برطرف ساختن آن مستلزم تجدید نظر جدی در سیاستگذاری های جاری کشور است.

در شرایط پیش رو رشد 30 رصدی نقدینگی همچون غولی خفته است که در صورت افزایش قیمت ارز یا تشدید سیاست‌های سرکوب مالی، می‌تواند زنگ هشدار را برای افزایش نرخ تورم به صدا درآورد و نرخ تک رقمی تورم این مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را با چالشی جدی مواجه کند.

مستقل از آنکه چه کسی در دولت دوازدهم بر مصدر کار خواهد بود، تغییر روندهای جاری و ناامیدکننده فعلی در اقتصاد ایران هم نیازمند ایده‌های نوین برای خروج از بحران است؛ در غیر این صورت چاره‌ای جز باقی ماندن در تله فعلی سیاست‌گذاری نخواهد بود.

باقی ماندن در روند فعلی به مفهوم تحقق پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال 96 خواهد بود روندی که به هیچ وجه با شعار سال جدید همخوانی ندارد.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا با تحلیل امارهای اقتصادی ایران پیش بینی کرده بود سال 96 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا به سطح 11.9 درصد خواهد رسید و  نرخ بیکاری  کماکان بالا  خواهد ماند ضمن اینکه رشد اقتصادی ایران در حد 3.3 درصد متوقف خواهد شد.

تغییر این روند ناامید کننده مستلزم یک کار جهادی است، تحقق این هدف نیازمند ارج نهادن به تولید و نیروی کار داخلی است و بهبود فضای کسب و کار، چرخش قوانین و مقررات حمایتی واردات محور به سوی تولید محور، افزایش بیش از بیش هزینه قاچاق کالا، اصلاح جدی ساختار نظام بانکی در جهت مشارکت جدی در تولید و  مقررات زدایی از دست و پای تولید سرفصل مهم این رویکرد خواهد بود.