کاهش نرخ سود بانکی حالا اجبار اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حساب ساده ریاضی نشان می‌دهد وقتی نرخ سود بدون ریسک در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، به مراتب بالاتر و گاهی ۱۰۰ درصد بیشتر از نرخ سود همراه با ریسک در دیگر بازارهای موازی اعم از سرمایه و کالا باشد؛ اقتصاد پر رونق هم مسیر رکود را طی خواهد کرد.
در چنین شرایطی ادعای خروج از رکود هم شبیه طنز خواهد بود، چون زمینه برای تشدید رکود فراهم می‌شود.
خوشبختانه اعتراف مسئولان بازار پولی بعد از چندین سال مبنی بر ضرروت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و حتی پایین‌تر از ان نشان داد که می‌توان به حل این چالش امیدوار بود البته اگر تحقق یابد.
به هر حال " نرخ سود تسهیلات بانکی" و تلاش برای کاهش و منطقی کردن ان در ایران به یکی از جدی‌ترین پدیده‌های اقتصادی در ایران تبدیل شده که البته عمدتا در دام تحلیل‌های سیاسی و غیرعلمی هم گرفتار شده است.
وقتی نرخ تورم در دوره گذشته ایجاد شده است ایا باید ان را برای دوره مالی اینده هم ثابت نگه داشت؟ منطق اقتصادی این رویکرد را رد می‌کند.
چون هدف از کاهش نرخ سود، مدیریت بازار پولی برای دوره مالی اینده است و باید این نرخ کاهش یابد تا نرخ تورم هم متناب با ان در دوره مالی اینده کاهش یابد و کنترل شود؛ بنابراین ارتباط دادن نرخ سود تسهیلات دوره مالی اینده به نرخ تورم دوره مالی گذشته، هیچ مبنای منطقی ندارد.
تلاش برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم (دوره مالی گذشته) و در نتیجه ممانعت از کاهش ان مهم‌ترین راهبرد مخالفان و منتقدان کاهش نرخ سود بانکی است.
ان‌ها می‌گویند باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهیم سپس به فکر کاهش نرخ سود بانکی
باشیم، اما امروز با نرخ تورم حدود ۱۰ درصدی همان همان نرخ سود بانکی حاکم است که در دوره نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی حاکم بود شاید کمی کاهش یافته باشد.
مخالفان طرح کاهش نرخ سود بانکی معتقدند باید این نرخ سود متناسب با نرخ تورم در دوره مالی که " سپری شده و گذشته " است تنظیم و حتی دو تا ۳ درصد کمتر از ان تعیین شود.
این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانکی برای دوره مالی آتی " که هنوز نیامده است " تعیین می‌شود.
در بحث نرخ بهره بانکی گفته می‌شود باید به اندازه نرخ تورم و حتی بیشتر از ان باشد و بعد تورم کاهش یابد، اما وقتی نرخ تورم بالا باشد هزینه تولید به شدت صعود می‌کند و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و در دوره مالی بعدی بازهم باید نرخ بهره را افزایش داد و معلوم نیست چه وقت این این دور و تسلسل پایان می‌یابد؟
تجارب پولی کشورهای پیشرفته هم این ادعا را تایید نمی‌کند.
همچنین یکی از عوامل اصلی در نوسان نرخ تورم دوره مالی اینده نیز، هزینه تمام شده خدمات پولی و مالی است.
یک حساب ساده و منطقی نشان می‌دهد که برای کاهش نرخ تورم باید اثربخشی عوامل تعیین کننده ان کاهش یابد و یکی از عوامل اساسی آن هم همان نرخ سود تسهیلات بانکی است که باید کمتر شود.
پس ضرورت کاهش نرخ سود بانکی با هدف کمک به توسعه اقتصادی و رشد تولید و ثروت سازی در کشور، بدیهی و روشن است و به استدلال‌های خیلی پیچیده هم نیازی ندارد و امروز که اقتصاد دچار رکود شده است ابتدا باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تورم هزینه‌ای افت کند.
در اقتصادهای توسعه یافته هم دیده می‌شود که نرخ تورم در حدود ۲ تا ۳ درصد است، اما نرخ بهره بانکی هم به نصف درصد ان و کمتر بالغ می‌شود.
ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱ در واکنش به اقدامات برخی کشور‌ها برای تغییر نرخ بهره بانکی به منظور رویارویی با نرخ تورم گفته است هیچ ارتباط توجیه پذیری میان دو شاخص تورم و بهره بانکی وجود ندارد.
این اقتصاددان ارشد و استاد دانشگاه کلمبیا با رد نظریه افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش نرخ تورم می‌گوید: هیچ ارتباط توجیه پذیری میان این دو شاخص وجود ندارد.
وی معتقد است با آن که علم اقتصاد رابطه میان دو شاخص را رد کرده است بسیاری از کشور‌ها برای رویارویی با رکود و تورم که در اغلب کشور‌ها در نتیجه سیر صعودی قیمت ایجاد شده است اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می‌کنند.
افزایش نرخ بهره بانکی موجب کاهش تقاضای مصرف کالا و در پی آن کاهش رشد اقتصادی می‌شود که این کاهش رشد اقتصاد، تبعاتی همچون کاهش فرصت‌های شغلی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از بحران تورم، عواقب وخیم تری دارد و اگر نرخ سود بالای بانکی در اقتصاد ایران ادامه یابد خطر تشدید بحران بیکاری را هم در کنار رکود در پی خواهد داشت.
منتقدان سیاست کاهش نرخ سود بانکی دولت در ایران، مدام بر ارتباط تورم و سود بانکی تاکید و اصرار دارند که این نظر استیگلیتز در تایید موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی است که ارتباط تورم با این نرخ را معنادار نمی‌دانند.

* دستوری یا ر‌ها بودن نرخ سود بانکی

‌برخی منتقدان می‌گویند سیاست دستوری در تعیین نرخ سود بانکی اشتباه است و موجب تشدید فاصله طبقاتی می‌شود، اما آیا نرخ سود دور قمی که فعلا اعمال شود، دستوری نیست؟
نرخ سود دو رقمی حتی اگر ۳۰ درصد هم تعیین شود بازهم دستوری خواهد بود و تاکنون نیز نرخ سود بانکی در کشور دستوری تعیین شده است.
خیلی از اقتصادشناسان می‌گویند اقتصاد برخی کشور‌ها به این علت توسعه نیافته است که بازار پولی و نظام بانکداری عقب مانده و توسعه نیافته، دارند و بالاتر بودن نرخ سود بانکی شاخص ناکارامدی ان است و باید این نرخ کاهش یابد.
برای عبور از مراحل توسعه باید ابتدا به توسعه بازار و نهاد پولی پرداخت و دولت
دوازدهم هم با تحقق این هدف می‌تواند نظم مدیریت سنتی و کهنه و ایستا در بازار پولی کشور را دگرگون کند و به خروج از رکود کمک کند تا حرکت اقتصاد ملی به سوی پیشرفت با شتاب بیشری همراه شود.

هدف طرح کاهش نرخ سود بانکی

 

اصلی‌ترین هدف کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی این است که منابع مالی و پولی در خدمت تولید و سرمایه گذاری قرار گیرد و بازار پولی اقتصاد ایران خود را تابع سیاست‌های اقتصادی کشور بداند، اما ایا با نرخ تورم ۱۰ درصدی و نرخ سود بانکی بالای ۲۵ درصدی می‌توان به ونق تولید امیدوار بود؟
بازار پولی مهمترین و حساس‌ترین بازار اقتصادی است که ضریب نوسان سیاست‌ها و برنامه‌های ان، بازتاب سریع و صریحی در کل اقتصاد یک کشور و حتی اقتصاد بین الملل و بازرگانی خارجی دارد.
اگر منابع بانکی در فریند تولید و اقتصادی توزیع شود بی تردید می‌تواند به ایجاد انقلاب تولیدی کمک کند، در ان صورت عمده نارسایی‌ها و مشکلات در همه بازارهای اقتصادی به ویژه بحران بیکاری برطرف خواهد شد.
امروزه بانک‌های مرکزی دنیا علاوه بر مدیریت بازار پولی، روابط و مناسبات شفاف با دیگر بازارهای اقتصادی مانند کار، کالا و سرمایه دارند.
این نهاد باید اطلاعات رقومی دقیق و روشنی را از وضع متغیرهای این بازارها، تهیه کند و یکی از قطب‌های تولید امارهای اقتصادی خرد و کلان به شمار می‌رود.
طرف عرضه خدمات پولی باید شناخت خوبی از کمیت و کیفیت طرف تقاضا که همان بازارهای اقتصادی است داشته باشد تا بتواند با تکیه بر اینده پژوهی خود و برنامه ریزی توسعه ساز، فعالیت‌های خود را تنظیم کند.
نگاهی به چالش‌های اقتصادی ایران و ضرورت‌های توسعه تولید، رونق رشد و توسعه اقتصادی کشور در فرایندی مبتنی بر عدالت سرزمینی و جمعیتی نشان می‌دهد که باید نرخ سود تسهیلات دو رقمی خود را به سطح یک رقمی نزدیک کند.
برای توسعه همه جانبه کشور و دسترسی همه شهروندان به بسته‌های توسعه یافتگی، این منابع هم باید عادلانه توزیع شود و بخش مهمی از این سپرده‌ها و تسهیلات باید به سمت مناطق محروم کشور هدایت شود تا تولید در این مناطق تقویت یابد.
شناخت کامل از وضع توسعه یافتگی دهک‌های جمعیتی، مناطق سرزمینی، بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، تهیه امارهای کلان اقتصادی، شاخص‌های بهره وری، شناسایی امایشی فرصت‌های تولید و تهدید ثروت سازی برای ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی و انسانی طرح‌های متقاضی خدمات پولی، نحوه تبدیل دلارهای نفتی به ثروت‌های مولد و پایدار، راههای رسیدن به رشد پایدار و مطلوب، اما غیر تورمی و توسعه خدمات پولی آنلاین و در نهایت " تبدیل هر یک ریال یا واحد پولی و اعتباری در اقتصاد ایران به یک فرصت ارزشمند برای تولید"، از وظایفی است که انتضار می‌رود بانک مرکزی و نهادهای مدیریت بازار پولی کشور در انجام ان‌ها کارامدتر عمل کنند.
به هیچ وجه وظیفه بانک‌ها و بانک مرکزی در چاپ و توزیع پول، محدود و خلاصه نمی‌شود بلکه اثربخشی توزیع ان در تولید ثروت مهمترین رسالت نهادهای پولی است.
همه تلاش‌های بانک مرکزی و نهادهای پولی فقط در مدیریت بازار پولی است و تاثیرگذاری ان‌ها بر دیگر بازار‌ها، غیرمستقیم است و البته از تحولات بازارهای غیرپولی هم تاثیر می‌پذیرد.

آسان سازی دسترسی همه مردم به تسهیلات بانکی

ایجاد نظام شفاف و شیشه‌ای در زمینه توزیع تسهیلات و کاربری صحیح و دقیق این منابع هم باید در کنار تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد.
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بانکی و صحت عملیات آن‌ها هم باید پیش بینی و یک سازمان تخصصی مستقل برای نظارت بر عملیات بانکی و عملکرد آن‌ها تشکیل شود.
نظام بانکی باید به سمت بهره گیری از فعالیت‌های مدرن نظام بانکی حرکت کند و فاصله خود را با بانک‌های جهانی کاهش دهد.
وظایف روشن، شفاف جدیدی برای سیاست‌گذاران بازار پول تدوین شود.
اما هنوز به نظر می‌رسد بانک‌ها با اهداف تعیین شده دولت فاصله دارند و نتوانسته اند در همگرایی کامل با اهداف دولت حرکت کنند.
قاعده‌ای که در نظام بانکداری تحت عنوان " ده - نود " معروف است، یعنی واگذاری ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد از جامعه باید حذف شود که معوقات بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از پیامدهای ان است و این تناقض ساختاری میان دولت و بانک‌ها باید به نحوی برطرف شود.
اگر نرخ سود بانکی به محدوده ۱۰ درصد کاهش نیابد نمی‌تواند به خروج از رکود اقتصادی کمک کند و نرخ سود بانکی بالای ۲۵ درصد برای خنثی سازی همه دستاوردهای اقتصادی مثبت دولت، کافی است.
یادداشت: اسماعیل محمدی