کشور از ناکارآمدي مديريت اقتصادي رنج مي برد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينکه کشور از برخي مسائل رنج مي برد، يکي از اين مسائل را ناکارآمدي مديريت اقتصادي دانست و افزود: بايد کاري کنيم که مديران بنگاه هاي اقتصادي کشور مديراني حرفه اي باشند و تا زماني که مديران بنگاه ها از طريق رابطه و توصيه انتخاب شوند، نمي توان توقع بازدهي مناسب از بنگاه هاي توليدي و اقتصادي داشت.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: موضوع اشتغال از اوايل انقلاب اسلامي از موضوعاتي بود که همواره از اهميت فراواني براي دولت و مجلس شوراي اسلامي برخوردار بود و بيکاري امروز نيز يکي از مسائل مهم کشور است که شکل پيچيده تري به خود گرفته و نرخ بيکاري در افراد تحصيل کرده دو برابر شده است.
دکتر جهانگيري با اشاره به اينکه در حال حاضر بر اساس آمار رسمي، سه و نيم ميليون بيکار در کشور وجود دارد گفت: به طور متوسط سالانه حدود 900 هزار نفر به جمعيت بيکار کشور افزوده مي شود و اين در حالي است که اقتصاد کشور ظرفيت مشخصي براي اشتغالزايي دارد و اشتغالزايي بيش از ظرفيت فعلي اقتصاد کشور، دور از انتظار است.
معاون اول رئيس جمهور افزود: بهترين دوران اشتغال زايي در دولت اصلاحات بود که سالانه بيش از 600 هزار شغل ايجاد شد و اگر مي خواهيم ميزان اشتغالزايي و ايجاد فرصتهاي شغلي در کشور بالا رود، راه آن اين است که اقتصاد کشور را بزرگ کنيم و ظرفيت آن را افزايش دهيم که البته اين اتفاق الزاماتي دارد که فقط در اختيار دولت نيست و همه دستگاه ها و نهادها و همه ارکان نظام بايد در اين زمينه همراهي داشته باشند.
دکتر جهانگيري ادامه داد: ظرفيت اقتصاد کشور در دو سال گذشته توانسته در حدود 650 هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد کند و اين در حالي است که بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان شغل جديد ايجاد شده در ده سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممکن است که در آن ده سال تعدادي شغل جديد ايجاد شده باشد، اما به همان ميزان شغل از بين رفته و در مجموع تعداد شاغلين در اين مدت،عدد ثابتي بوده است.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به اينکه برخي کشورهاي شرق آسيا و آمريکاي لاتين نظير کره جنوبي همزمان با ايران مسير صنعتي شدن و توسعه را در پيش گرفتند، تصريح کرد: متاسفانه با وجود آنکه تقريباً زمان آغاز روند توسعه صنعتي در اين کشورها با ايران يکسان بوده اما امروز ايران به مراتب در جايگاهي عقب تر از اين کشورها قرار دارد که يکي از دلايل آن اين است که در ايران سياستهاي علمي و دقيق اتخاذ نشده و اگر هم سياست خوبي وجود داشته، با تغيير دولت ها و حتي بعضاً با تغيير مديران در يک دولت، سياست ها تغيير يافته است و متأسفانه فرض بر اين بوده که سياست هاي اتخاذ شده در دوران مدير قبلي سياستي غلط بوده است.
دکتر جهانگيري با تاکيد بر اينکه آنچه مي تواند منجر به ايجاد فرصتهاي شغلي شود، توليد و سرمايه گذاري است، خاطرنشان کرد: امروز در جلسه اي که با برخي مديران بانکهاي عامل برگزار شد، مديران بانک ها اعلام کردند که امسال بيش از 650 هزار ميليارد تومان از سوي نظام بانکي تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به تلاش دولت براي جذب منابع مالي خارجي خاطرنشان کرد: در صورت تحقق اين امر و در کنار منابع مالي بخش خصوصي، حجم مناسبي از منابع مالي ايجاد خواهد شد که مي تواند منجر به اشتغالزايي شود.
دکتر جهانگيري همچنين لازمه اشتغالزايي را امنيت سرمايه گذاري در کشور دانست و گفت: بخش خصوصي و سرمايه گذاران با شعار و حرف پاي کار نمي آيند و نحوه رفتار و برخورد مسئولين را ملاک عمل خود قرار مي دهند و اگر اين مسائل حل شود، مشکل توليد و سرمايه گذاري در کشور مرتفع شده و منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه ضمن با اهميت دانستن موضوع اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: متأسفانه برخي افراد در برخورد با دولت به صورت پرسشگرانه مي گويند که دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي چه کرده است و اين در حالي است که بر اساس تأکيد مقام معظم رهبري قرار بر اين است که براي اجراي اقتصاد مقاومتي همه پاي کار باشند و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز ستادي نافذالکلمه باشد که مصوباتش براي همه لازم الاجرا باشد.
دکتر جهانگيري گفت: اگر براي حل مشکلات پيش روي توليد و سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال، همه پاي کار بيايند، شتابي که در دو سال اخير در اشتغالزايي ايجاد شده در سال هاي آينده نيز تکرار خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخي نمايندگان حاضر در جلسه مبني بر تعدد مجوزهاي کسب و کار در کشور اظهار داشت: متأسفانه فضاي کسب و کار در کشور مناسب نيست و ايران در رتبه 124 از نظر کسب و کار قرار دارد که البته دولت براي ارتقاء جايگاه ايران از نظر کسب و کار برنامه ريزي کرده و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مکلف شده تا مجوزهاي غيرضروري را لغو کند.
دکتر جهانگيري با تأکيد بر لزوم واگذاري بنگاه هاي اقتصادي خاطرنشان کرد: رئيس جمهور در اين زمينه جديت فراواني دارد و اصرار دارد که واگذاري ها بايد به سرعت انجام شود که البته بروکراسي هاي اداري در ايران يکي از موانع اجراي برنامه هاست.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه دولت واقعاً مظلوم است و از ابتدا در مظلوميت کار خود را آغاز کرد گفت: با وجود همه مشکلات و تنش ها، دولت تدبير و اميد دولتي مقتدر است که برنامه ها و کارهاي کشور را به خوبي به پيش مي برد و اگر با منطق و بر اساس شاخص هاي اصلي اقتصاد عملکرد دولت را ارزيابي کنيم، مشخص مي گردد که دولت عملکرد و دستاوردهاي خوبي داشته است.
در اين جلسه اعضاي فراکسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي نيز هر کدام در سخناني به بيان ديدگاه ها و نظرات خود در خصوص اشتغال پرداختند و ضمن ارائه پيشنهاداتي براي توسعه اشتغالزايي در کشور، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مزاحم، تعدد مجوزها، روند طولاني صدور مجوز براي کسب و کار و قاچاق کالا را از جمله مشکلات فراروي اشتغالزايي در کشور برشمردند.