پخش زنده
امروز: -
لاریجانی
تشریح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور جهانگیری
رئیس مجلس گفت: امیدواریم با تعامل و رایزنی‌های مجلس و دولت، تصمیمات دقیق تری در زمینه مسائل اقتصادی کشور گرفته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی لاریجانی در ابتدای نشست علنی صبح امروز خانه ملت و پس از حدود دو ساعت جلسه غیرعلنی با معاون اول رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت در خصوص مباحث مربوط به وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: از ساعت 8 صبح امروز نشستی با حضور آقای جهانگیری و ستاد اقتصادی دولت داشتیم.
وی افزود: در این نشست درباره وضعیت اقتصادی کشور، مسائل مربوط به بازار ارز، موضوع صادرات و چگونگی کمک به این حوزه و نیز نیازهای اساسی کشور بحث های مفصلی انجام شد.
رئیس مجلس ادامه داد: کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نمایندگان در این زمینه اظهار نظر کردند.
لاریجانی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تعامل، همفکری و رایزنی هایی که در این زمینه انجام می شود، تصمیمات دقیقتری در حوزه اقتصادی کشور گرفته شود.
وی افزود: در این نشست درباره وضعیت اقتصادی کشور، مسائل مربوط به بازار ارز، موضوع صادرات و چگونگی کمک به این حوزه و نیز نیازهای اساسی کشور بحث های مفصلی انجام شد.
رئیس مجلس ادامه داد: کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نمایندگان در این زمینه اظهار نظر کردند.
لاریجانی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تعامل، همفکری و رایزنی هایی که در این زمینه انجام می شود، تصمیمات دقیقتری در حوزه اقتصادی کشور گرفته شود.
تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد
نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دکتر علی لاریجانی در توضیح مواد 6 و 7 لایحه مذکور گفت: به دلیل ضرورت تصویب و تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین تکلیف این مرکز در ماده 8 این لایحه، مواد 6 و 7 لایحه مراعا گذاشته و مجدد بررسی خواهد شد.
بر اساس ماده ۸ مصوب، ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می گردد:
ماده ۷ مکرر: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود:
الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب
چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورهای سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.
تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره 4 - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره‌های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دکتر علی لاریجانی در توضیح مواد 6 و 7 لایحه مذکور گفت: به دلیل ضرورت تصویب و تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین تکلیف این مرکز در ماده 8 این لایحه، مواد 6 و 7 لایحه مراعا گذاشته و مجدد بررسی خواهد شد.
بر اساس ماده ۸ مصوب، ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می گردد:
ماده ۷ مکرر: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می شود:
الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14/12/1395 در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب
چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
ح- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورهای سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که شورا با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد.
تبصره ۲- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۳- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
تبصره 4 - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده ۷ مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده ۷ مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
نامه ۱۵۶ نماینده به رئیس جمهور درخصوص اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه ۱۵۶ نفر از نمایندگان را خطاب به رئیس جمهور درخصوص اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی نامه 156 نفر از نمایندگان مجلس را خطاب به آقای روحانی در خصوص قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرائت کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دولت اجازه می‌دهد در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و سیل از تنخواه استفاده کنند.
وی ادامه داد: امضاکنندگان تأکید داشتند برای پرداخت خسارت‌های اخیر به محصولات کشاورزی و دامداری، رئیس جمهور دستورهای مقتضی را صادر کند و سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و مسئولان مربوط پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا مشکلات کشاورزان و دامداران در این زمینه برطرف شود.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی نامه 156 نفر از نمایندگان مجلس را خطاب به آقای روحانی در خصوص قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرائت کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دولت اجازه می‌دهد در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و سیل از تنخواه استفاده کنند.
وی ادامه داد: امضاکنندگان تأکید داشتند برای پرداخت خسارت‌های اخیر به محصولات کشاورزی و دامداری، رئیس جمهور دستورهای مقتضی را صادر کند و سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و مسئولان مربوط پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا مشکلات کشاورزان و دامداران در این زمینه برطرف شود.
کوهکن: نمایندگان تحمل اظهارات جریان‌های مختلف را داشته باشند/ پزشکیان: انسجام و وحدت، نیاز امروز کشور
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم لنجان تصریح کرد: در حال حاضر میان همه گروه‌ها و جریان‌ها باید وحدت و انسجام وجود داشته باشد.
محسن کوهکن در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 79 گفت: مردم کشور ما پیش و پس از پیروزی انقلاب هستی و جوانان خود را به انحای مختلف در هواپیمای ایرباس و کودتا و حوادث دیگر از دست داده و به آتش کشیده شده اند. در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، پرچم این کشور که نماد حاکمیت امریکا بود در نهایت تنفر از حاکمیت امریکا به آتش کشیده شد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه برخی از نمایندگان بگویند به آتش کشیده شدن پرچم امریکا منطق عقلانی نداشته و در فرهنگ اسلامی وجود ندارد و یا اینکه عقده گشایی است قابل قبول نیست. از ابتدای این مجلس اصل بر این گذاشته شد که تحمل اظهارات هر نماینده‌ای را که از هر جریانی پشت تریبون قرار گرفت داشته باشیم.
وی تأکید کرد: قرار نیست چنین برخوردی با مسائل شود، کاش آنهایی که به آتش کشیده شدن پرچم امریکا را توهین تلقی می‌کنند به حرف‌های توهین آمیز هفته گذشته رئیس جمهور نادان امریکا علیه ملت ایران نیز توجه می‌کردند؛ البته ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم ضمن اینکه این صحبت‌ها و حرف‌ها نباید پوششی شود که اقدامات بد و نامیمونی علیه ملت ایران انجام شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: متأسفانه هفته گذشته رفتار وزیر فعلی نفت سبب شد که ما متهم به پرداخت 18 میلیارد دلار شویم.
در ادامه این جلسه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر انسجام و وحدت از همه مسائل مهم تر است. برجام بحثی نیست که در مجلس پاره شود زیرا شورای عالی امنیت ملی و رهبری موضوع را رصد و با قدرت تصمیم‌گیری می‌کنند و ما نباید از طرف خود کاری انجام دهیم.
محسن کوهکن در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 79 گفت: مردم کشور ما پیش و پس از پیروزی انقلاب هستی و جوانان خود را به انحای مختلف در هواپیمای ایرباس و کودتا و حوادث دیگر از دست داده و به آتش کشیده شده اند. در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، پرچم این کشور که نماد حاکمیت امریکا بود در نهایت تنفر از حاکمیت امریکا به آتش کشیده شد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه برخی از نمایندگان بگویند به آتش کشیده شدن پرچم امریکا منطق عقلانی نداشته و در فرهنگ اسلامی وجود ندارد و یا اینکه عقده گشایی است قابل قبول نیست. از ابتدای این مجلس اصل بر این گذاشته شد که تحمل اظهارات هر نماینده‌ای را که از هر جریانی پشت تریبون قرار گرفت داشته باشیم.
وی تأکید کرد: قرار نیست چنین برخوردی با مسائل شود، کاش آنهایی که به آتش کشیده شدن پرچم امریکا را توهین تلقی می‌کنند به حرف‌های توهین آمیز هفته گذشته رئیس جمهور نادان امریکا علیه ملت ایران نیز توجه می‌کردند؛ البته ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم ضمن اینکه این صحبت‌ها و حرف‌ها نباید پوششی شود که اقدامات بد و نامیمونی علیه ملت ایران انجام شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: متأسفانه هفته گذشته رفتار وزیر فعلی نفت سبب شد که ما متهم به پرداخت 18 میلیارد دلار شویم.
در ادامه این جلسه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر انسجام و وحدت از همه مسائل مهم تر است. برجام بحثی نیست که در مجلس پاره شود زیرا شورای عالی امنیت ملی و رهبری موضوع را رصد و با قدرت تصمیم‌گیری می‌کنند و ما نباید از طرف خود کاری انجام دهیم.
اعلام وصول سوال ملی هفت نماینده از وزیرآموزش و پرورش
عضو هیات رییسه مجلس سوال ملی هفت نماینده از وزیر آموزش و پرورش درخصوص بی توجهی به کمبود نیروی انسانی و فضاهای آموزشی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی درنشست علنی امروز سوال های اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:
- سوال روح الله بابایی صالح از وزیر آموزش و پرورش درخصوص بی توجهی به مطالبات معلمان و سند تحول بنیادین
- سوال ملی علیم یارمحمدی و 6 نفر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درخصوص کمبود نیروی انسانی و فضاهای آموزشی و تبعیض در معرفی دانش آموزان مدارس مختلف.
محمدعلی وکیلی درنشست علنی امروز سوال های اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:
- سوال روح الله بابایی صالح از وزیر آموزش و پرورش درخصوص بی توجهی به مطالبات معلمان و سند تحول بنیادین
- سوال ملی علیم یارمحمدی و 6 نفر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش درخصوص کمبود نیروی انسانی و فضاهای آموزشی و تبعیض در معرفی دانش آموزان مدارس مختلف.
پایان جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت مجلس/ نشست بعدی؛ سه شنبه ۲۵ اردیبهشت
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز خانه ملت را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 25 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (سه شنبه، 25 اردیبهشت) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.
مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 25 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (سه شنبه، 25 اردیبهشت) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.
نظر شما