برنامه ریزی جدید اروپا برای ایران با FATF

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این آزمون باید به دور از خط و نشان های سیاسی، دوقطبی سازی جامعه و به‌دور از فشارهای اروپایی ها و آمریکایی ها، تصمیم حساسی گرفته شود که مبنای آن هم قاعدتاً دیدگاه‌های دقیق کارشناسی و در نظرگرفتن منافع ملی و استقلال کشور باشد.
این روزها بحث های مربوط به دولایحه، در فضای سیاسی کشور داغ است. هردو لایحه بعد از تصویب دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی، در مجلس تصویب شدند اما بعد از رفت و برگشت به شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند. اکنون قرار است مجمع درمورد این دولایحه یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT تصمیم گیری کند. برخی می گویند تصویب این دولایحه در شرایط کنونی تحریم، لازم است زیرا امکان ارتباط مالی با بانک های بین المللی را فراهم می کند و در مقابل، برخی می‌گویند تصویب این دو لایحه در شرایط تحریمی کنونی دست ما را عملا خواهد بست و موجب خود تحریمی خواهد شد.
لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه الحاق به CFT، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند. FATF نهادی است که سی سال پیش زیر نظر هفت کشور صنعتی دنیا ایجاد شد. هدف از تأسیس این نهاد، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با فعالیت های پولشویی عنوان شده است.
35 کشور جهان تاکنون به FATF پیوسته اند و عربستان و رژیم صهیونیستی عضو ناظر آن هستند. گروه ویژه اقدام مالی، کشورها را بر اساس نحوه اجرای چهل توصیه خود به چهار گروهِ «کشورهای کاملا منطبق با استانداردها»، «کشورهای درحال پیشرفت»، «کشورهای غیر همکار با ریسک بالا» و «کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل انجام شود» دسته بندی کرده است. جمهوری اسلامی ایران چون هنوز رسما به FATF نپیوسته به‌عنوان کشور غیر همکار و با ریسک بالا معرفی شده است. از حدود یازده سال پیش جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی با گروه ویژه اقدام مالی برای خارج شدن از لیست سیاه آغاز کرد.
موافقان پیوستن به FATF چند دلیل را برای این موضوع بیان می کنند، از جمله؛ ایجاد شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی و جلوگیری از رانت و فساد، ارتقای استانداردهای نظام بانکی، کاهش ریسک همکاری بانک های جهانی با نظام بانکی ایران و امکان برقراری ارتباطات مالی بین بانکی در شرایط تحریم. دولت هم می گوید با پیوستن ایران به کنوانسیون های مربوط به FATF بهانه از دشمن گرفته می شود.
افرادی که مخالف پیوستن به این کنوانسیون هستند می گویندکه چه تضمینی وجود دارد که اگر به فرض این بهانه از دشمن گرفته شد، بهانه دیگری را نتراشد همانگونه که در برجام عمل کرد. زیرا در برجام قرار بود بهانه هسته ای از میان برود اما این بهانه طرف مقابل که رفع شد، بهانه های جدید موشکی و منطقه ای تراشیده شد.

افشاء و درز اطلاعات حساس نظام بانکی به خارج، مجبور شدن به پذیرش تعهدات بین المللی جدید با ابعاد نامشخص، ایجاد خود تحریمی در شرایط کنونی تحریم ها

مخالفان پیوستن به کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دلایل قابل تأمل دیگری نیز دارند که عبارتند از؛ افشاء و درز اطلاعات حساس نظام بانکی به خارج، مجبور شدن به پذیرش تعهدات بین المللی جدید با ابعاد نامشخص، ایجاد خود تحریمی در شرایط کنونی تحریم ها، تقسیم شدن اقتصاد ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و بالا بردن هزینه همکاری با نهادها و سازمان هایی که تحریم هستند و بسته شدن منافذ دور زدن تحریم ها در کنار ایجاد زمینه برای آمریکا به منظور هوشمندتر کردن تحریم ها.
در موضوع FATF، علاوه بر دیدگاه های موافقان و مخالفان، قرائن و شواهدی وجود دارد که باید تصمیم گیران به این مستندات نیز توجه جدی و هوشمندانه داشته باشند. به‌عنوان مثال دیوید کاستوف، نماینده جمهوری خواه پارلمان آمریکا در سال های گذشته، در جلسه استماع گزارش کمیته تروریسم به نامه ای اشاره می کند که تعدادی از نماینگان به خزانه داری ارسال کرده اند و خواستار مقابله FATF با ایران شده اند. راجر ویلیامز نیز دیگر نماینده ایست که درخصوص راه های ادامه فشارها بر ایران و بستن راه های دور زدن تحریم‌ها می پرسد که مارشال بیلینگسلی در پاسخ می گوید؛ یکی از راه های ادامه فشار بر رژیم ایران، این است که چارچوبی قانونی برای بازخواست ایران ایجاد کنیم تا آن ها را به توقف حمایت مالی از تروریسم مجبور کنیم. ما باید مصرانه از آن ها بخواهیم چنین سیستم قانونی را برای مقابله با پولشویی برقرار کنند تا در این صورت تدابیری علیه بخش های مالی ایران وضع شود.
البته در کنار این قرائن و شواهد قابل تأمل باید به اقدام دیر هنگام اروپایی ها در اعلام ثبت INSTEXT یا همان شرکت مربوط به ایجاد ساز و کار مالی ویژه با ایران، با نگاه شک و تردید نگریست. در بخشی از بیانیه دیروز اتحادیه اروپا، پذیرفته شدن تمام الزامات FATF به‌عنوان شرط اجرایی شدن کانال مالی ویژه(SPV) بیان شده است.
همچنین وزرای امور خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در نشست خبری خودبه صراحت از مذاکره درباره توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران به‌عنوان پیش شرط های دیگر اجرایی شدنSPV نام بردند.
با توجه به شواهد قابل تأمل و اقدامات و اظهارات اروپایی ها به نظر می رسد، اتحادیه اروپا برای تحت فشار قرار دادن ایران و تأثیرگذاری بر تصمیم گیران به‌منظور پیوستن به این کنوانسیون ها و کشاندن ایران به برجام دو و سه به بهانه اجرایی شدن کانال مالی ویژه، برنامه ریزی خاصی انجام داده است. بنابراین در چنین شرایطی وظیفه و مسئولیت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار سنگین است.