پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته انتقال محکومان:
انتقال ۱۸ محکوم ایرانی از تایلند به تهران
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: هجده تن از محکومان ایرانی از تایلند به کشور منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود عباسی رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری اعلام کرد: هجده تن از محکومان زندانی ایرانی که سال‌ها دوران محکومیت خود را در زندان‌های تایلند می‌گذراندند در دو نوبت به کشور منتقل و تحویل مسئولان ذیربط شدند.
وی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر اعلام و تاکید کرد: این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می‌شود.
معاون وزیر دادگستری به هم وطنان مان هشدار داد به قوانین دیگر کشور‌ها خصوصا کشورهای آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت‌های سنگین و زندان‌هایی مخوف در انتظار آنهاست.
این مقام وزارت دادگستری تاکید کرد: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری‌های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشور‌ها فراهم آورده است و تسهیلاتی را برای هم وطنان مان فراهم کرده، اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاه‌ها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های ذیربط را در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین‌تر می‌کند.
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال‌های اخیر را در پرتو همکاری‌های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها، اینترپل و واجا و دیگر دستگاه‌ها عنوان و تاکید کرد: این حجم از مبادله محکومان در سال‌های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.
وی افزود: برای انتقال یک محکوم ده‌ها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.
وی از مقامات قضایی، وزارت امور خارجه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک، مقامات قضایی خصوصا دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و دادسرای بین الملل تهران، مقامات سپاه که امنیت پرواز این محکومان را تامین می‌کنند، نیروی انتظامی که در تحویل و انتقال محکومان به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند، سازمان زندان‌ها که در تحویل این محکومان نقش دارند، دفتر همکاری‌های بین المللی وزارت دادگستری و کمیته انتقال محکومان که باید برای تحویل محکومان به بانکوک سفر و زندانیان را تا زندان‌های تهران مشایعت نمایند، نیرو‌های واجا که باید با نگاهی همه جانبه امنیت کشور را تامین کنند، خلبان و کادر پرواز و دفتر هواپیمایی که اینگونه کار‌ها دشواری‌هایی برای آنان ایجاد می‌کند و سایر دست اندرکاران امر، تقدیر و تشکر کرد.
عباسی یادآور شد: ارتکاب یک جرم چه هزینه سنگینی بر دولت و بیت المال تحمیل می‌کند و این سخن حکیمانه‌ای که می‌گوید پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه آن یک هزارم درمان است، همیشه و همواره باید وجهه همت مسئولان قرار گیرد.
وی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر اعلام و تاکید کرد: این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می‌شود.
معاون وزیر دادگستری به هم وطنان مان هشدار داد به قوانین دیگر کشور‌ها خصوصا کشورهای آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت‌های سنگین و زندان‌هایی مخوف در انتظار آنهاست.
این مقام وزارت دادگستری تاکید کرد: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری‌های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشور‌ها فراهم آورده است و تسهیلاتی را برای هم وطنان مان فراهم کرده، اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاه‌ها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های ذیربط را در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین‌تر می‌کند.
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال‌های اخیر را در پرتو همکاری‌های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها، اینترپل و واجا و دیگر دستگاه‌ها عنوان و تاکید کرد: این حجم از مبادله محکومان در سال‌های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.
وی افزود: برای انتقال یک محکوم ده‌ها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.
وی از مقامات قضایی، وزارت امور خارجه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک، مقامات قضایی خصوصا دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و دادسرای بین الملل تهران، مقامات سپاه که امنیت پرواز این محکومان را تامین می‌کنند، نیروی انتظامی که در تحویل و انتقال محکومان به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند، سازمان زندان‌ها که در تحویل این محکومان نقش دارند، دفتر همکاری‌های بین المللی وزارت دادگستری و کمیته انتقال محکومان که باید برای تحویل محکومان به بانکوک سفر و زندانیان را تا زندان‌های تهران مشایعت نمایند، نیرو‌های واجا که باید با نگاهی همه جانبه امنیت کشور را تامین کنند، خلبان و کادر پرواز و دفتر هواپیمایی که اینگونه کار‌ها دشواری‌هایی برای آنان ایجاد می‌کند و سایر دست اندرکاران امر، تقدیر و تشکر کرد.
عباسی یادآور شد: ارتکاب یک جرم چه هزینه سنگینی بر دولت و بیت المال تحمیل می‌کند و این سخن حکیمانه‌ای که می‌گوید پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه آن یک هزارم درمان است، همیشه و همواره باید وجهه همت مسئولان قرار گیرد.
نظر شما