پخش زنده
امروز: -
پاسخ اتاق ایران به ادعا‌ها درباره منابع درآمدی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی انتشار گزارشی درباره منابع درآمدی خود در یکی از روزنامه‌های کشور، جوابیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اتاق ایران؛ در جوابیه به ادعا‌ها درباره منابع درآمدی اتاق ایران آمده است: گزارشگر یک روزنامه با استناد به مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده روی سایت کدال بورس، تیتر جنجالی «ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول» را منتشر کرد در حالیکه مراجعه به یکی از ساز و کار‌های نظارتی متعددی که اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، کافی بود. حال سوال اینجاست رسانه‌ای که به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد چرا در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟
جوابیه اتاق ایران می‌افزاید: نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمد‌های منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! یک عدد گم شده ۱۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده؛ در حالی که اساس چنین محاسبه‌ای، بر پیش فرض‌های غلط بنا شده است.
در ادامه این جوابیه آمده است: در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت میان درآمد‌های اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفاً %۶۰ و بقیه واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است؛ لذا مقایسه منابع بودجه‌ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.
جوابیه اتاق ایران می‌افزاید: به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، چهار در هزار درآمد شرکت‌ها به عنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال‌های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف‌های ۵،۶،۸،۹،۱۴ جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون شرکت‌ها به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچگونه دریافتی نداشته است.
بر اساس جوابیه اتاق ایران، در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه التفاوت چهاردرهزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد، محاسبه و دریافت می‌شوداز این مغایرت ردیف‌های ۱،۶،۷،۸ منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.
در جوابیه اتاق ایران آمده است: در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که به تکمیل فرایند تمدید خود اقدام نکنند، هیچگونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد بر این اساس شرکت‌های ردیف‌های،۹،۲۶ گزارش منتشر شده، به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده اند.
این جوابیه می‌افزاید: اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را فراهم کرده است. از این رو بخشی از این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش منتشر شده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند.
بر اساس این جوابیه، مطابق قانون اتاق ایران، فرایند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیئت نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق‌های کشور و تشکل‌ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیئت، مسئولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور تکرار می‌شود.
در ادامه جوابیه اتاق ایران آمده است: اتاق ایران در تیر و اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هر گونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال می‌شود.
نظر شما